إقرار قانون الحماية الدولية 2026.. إصلاح تاريخي لنظام اللجوء وتسريع البت في الطلبات

أعلن وزير العدل، «جيم أوكالاهان»، إقرار «قانون الحماية الدولية لعام 2026» بعد مروره عبر مجلسي البرلمان «Oireachtas»، في خطوة تُعد من أكبر الإصلاحات في تاريخ قوانين اللجوء في الدولة، بما يتماشى مع «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء».

ويهدف القانون الجديد إلى إنشاء نظام لجوء «عادل ومستدام وفعّال»، يتماشى مع آليات العمل المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي، كما يأتي تنفيذًا لالتزامات «برنامج الحكومة» التي تنص على تطبيق الميثاق الأوروبي الجديد من خلال تشريع حديث للحماية الدولية.

وقال الوزير «أوكالاهان»: «يمثل هذا القانون خطوة محورية نحو تطبيق نظام للهجرة واللجوء قائم على القواعد، سواء في إيرلندا أو عبر جميع دول الاتحاد الأوروبي»، مضيفًا أن الميثاق الأوروبي يعترف بأن إدارة الهجرة تتطلب «تقاسم المسؤولية، وإدارة قوية وعادلة للحدود الخارجية، وتعزيز حوكمة سياسات اللجوء والهجرة».

وأكد أن الهجرة «قضية عابرة للحدود بطبيعتها، ولا يمكن لأي دولة التعامل مع تحدياتها بمفردها»، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء نتيجة «عمل جماعي وجهود كبيرة»، موجهًا الشكر لمسؤولي وزارته ومكتب المستشار البرلماني والمجلس الاستشاري في مكتب المدعي العام.

ومن أبرز ما يتضمنه القانون الجديد تسريع إجراءات اتخاذ القرار في طلبات اللجوء، ما يعني حصول المقبولين على الحماية الدولية في وقت أقصر، وكذلك تسريع إعادة من تُرفض طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما سيؤدي إلى تقليل مدة بقاء المتقدمين داخل نظام الحماية الدولية ومراكز الإقامة، وبالتالي خفض التكاليف على خزينة الدولة.

من جانبه، قال وزير الدولة «كولم بروفي»: «الحكومة ملتزمة بضمان نظام هجرة قوي وعادل وفعّال، وإقرار هذا القانون يمثل محطة مهمة لضمان عمل نظام الحماية الدولية كما ينبغي»، مضيفًا أن القانون سيساهم في خفض أعداد المتقدمين، من خلال تقليل «الانتقال الثانوي» داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاعتماد بشكل أكبر على إجراءات سريعة ومُعجّلة.

وأشار إلى أنه مع تحسين النظام، يتوقع تقليل عدد مراكز «خدمات الحماية الدولية» (IPAS) في مختلف أنحاء إيرلندا، والتوجه نحو نموذج أكثر استدامة في إدارة الهجرة خلال السنوات المقبلة.

وبموجب «قانون الحماية الدولية 2026»، سيُطلب من المتقدمين فور وصولهم إلى الدولة الخضوع لعملية «فحص أولي» تشمل التحقق من الهوية وإجراءات أمنية أولية، بالإضافة إلى جمع البيانات البيومترية وتسجيلها في نظام «Eurodac» الأوروبي.

كما ستشمل مرحلة الفحص إجراء تقييمات إضافية تتعلق بالأمن والهوية والحالة الصحية ومدى الهشاشة، مع تزويد المتقدمين بمعلومات حول إجراءات الحماية الدولية وحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب توفير دعم قانوني لهم، على أن تُحدد هذه المرحلة نوع الإجراء الذي سيتم من خلاله دراسة طلب اللجوء.

وينص القانون على جداول زمنية واضحة وملزمة للبت في الطلبات، حيث يتم الفصل خلال «شهرين» في حالات عدم المقبولية، و«ثلاثة أشهر» في الإجراءات المعجلة، و«ثلاثة أشهر» في إجراءات الحدود، و«ستة أشهر» في الإجراءات العادية.

وتُعد إجراءات الحدود الأسرع، إذ تشمل إصدار القرار الأولي وقرار الإعادة والنظر في الطعن خلال مدة لا تتجاوز «12 أسبوعًا».

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل 2026/06/12، تنفيذًا للالتزامات الأوروبية المرتبطة بتطبيق ميثاق الهجرة واللجوء.

المصدر: Gov