إغلاق شارع أوكونيل في دبلن بعد عملية أمنية واسعة.. واجتماع حكومي طارئ لبحث دعم قطاعات النقل والزراعة والصيد
شهد شارع «أوكونيل» في العاصمة دبلن إغلاقًا كاملًا، عقب عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة خلال ساعات الليل، حيث تم إخلاء المتظاهرين وإزالة معظم المركبات التي كانت تعرقل الحركة في الشارع الرئيسي للمدينة.
ومن المتوقع أن يستمر إغلاق الشارع لعدة ساعات إضافية إلى حين الانتهاء من سحب جميع المركبات المتوقفة.
وبعد الساعة «3:30» فجرًا بقليل، فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا مشددًا حول شارع «أوكونيل» والمناطق المحيطة به، حيث انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة النظامية، إلى جانب وحدات النظام العام، وطلبت من المتظاهرين والمواطنين مغادرة المكان، وهو ما تم بشكل سلمي.
وقبل بدء العملية، غادرت بعض الشاحنات والجرارات الموقع، بينما عاد آخرون لاحقًا إلى مركباتهم وقاموا بمغادرتها تحت مرافقة الشرطة.
ولا تزال بعض الشاحنات والجرارات متوقفة في الشارع، إلا أن الشرطة أكدت وجود تعاون من معظم أصحابها لنقلها خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنها لا تتوقع الحاجة إلى تدخل قوات الدفاع للمساعدة في عملية الإزالة.
وأوضح المشرف «جارلاث لينون» من مركز شرطة «ستور ستريت»، أن نحو «200» عنصر من الشرطة شاركوا في العملية، بدعم من وحدة الخيالة، ووحدة المياه، والمروحية التابعة للشرطة، إضافة إلى محققين بملابس مدنية، واصفًا العملية بأنها «ناجحة».
ولا يزال شارع «أوكونيل» مغلقًا أمام الجمهور مع استمرار الطوق الأمني، إلا أنه من المتوقع إعادة فتحه تدريجيًا خلال الساعات القادمة.
وفي مناطق أخرى من دبلن، تمكنت الشرطة أيضًا من إنهاء إغلاق الطريق السريع «M50» في الاتجاه الشمالي.
وفي الوقت نفسه، انتهى الاعتصام الذي كان قائمًا في ميناء «غالواي» منذ يوم الثلاثاء، حيث أقام المتظاهرون صباح اليوم حاجزًا على الجسر المؤدي إلى محطة الميناء.
كما شهد نفق «جاك لينش» في مقاطعة «كورك» مساء أمس تعطيلًا جزئيًا بسبب احتجاجات على أسعار الوقود، قبل أن يُعاد فتحه بالكامل بعد توقف نحو «10» جرارات داخله في الاتجاه الشمالي، مما أدى إلى تقليص الحركة إلى مسار واحد مؤقتًا.
ويأتي ذلك قبيل اجتماع لمجلس الوزراء من المقرر عقده مساء اليوم، لبحث حزمة من الإجراءات الداعمة لقطاعات النقل البري والزراعة والصيد البحري.
وتُعد الاجتماعات الحكومية التي تُعقد يوم الأحد نادرة، وغالبًا ما تُعقد فقط في أوقات الأزمات، في إشارة إلى خطورة الوضع الحالي.
وتهدف الحكومة إلى تهدئة الأوضاع بعد أيام من الاحتجاجات التي أثرت بشكل واسع على مختلف جوانب الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على تقديم دعم مباشر لشركات النقل، على غرار الدعم الذي تم تقديمه خلال جائحة «كوفيد-19»، إلى جانب احتمال تمديد برنامج استرداد ضريبة الديزل لما بعد شهر «6».
كما يُنتظر الإعلان عن إجراءات لدعم المزارعين وقطاع الصيد، خاصة فيما يتعلق بتسهيلات الائتمان وتحسين السيولة المالية.
وفيما يتعلق بإمكانية خفض إضافي للضرائب على الوقود والزيوت، أكدت الحكومة أنها لا تزال على تواصل مع «المفوضية الأوروبية» لبحث مدى إمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
