أعلن وزير الإسكان والحكم المحلي والتراث، جيمس براون، عن حزمة إصلاحات كبرى تهدف إلى تقليص فترات التأخير وتحسين وتيرة تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي، تشمل اعتماد نظام موافقة موحد جديد لجميع مشاريع الإسكان الاجتماعي الجديدة حتى سقف 200 مليون يورو، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/2026.
وبموجب النظام الجديد، ستخضع جميع مشاريع البناء الجديدة للإسكان الاجتماعي لمسار موافقة واحد فقط، بدلًا من أنظمة الموافقات المتعددة المعمول بها حاليًا، كما سيتم اعتماد تصاميم ومواصفات موحدة على مستوى جميع المشاريع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة، وتسريع الإنجاز، ودعم استخدام أساليب البناء الحديثة.
وأوضح الوزير براون، أن النظام الجديد سيحل محل نظام الموافقات المكوّن من أربع مراحل، إضافة إلى نظام المرحلة الواحدة، ما سيسهم في إزالة العقبات البيروقراطية غير الضرورية، ويوفر مسارًا أوضح وأسرع لتسليم المساكن الاجتماعية.
وأضاف أن توحيد التصاميم والمواصفات سيساعد على تحسين الكفاءة وضمان الاتساق وتقديم قيمة أفضل مقابل المال العام، الأمر الذي يسمح بتوفير عدد أكبر من المنازل عالية الجودة في وقت أقصر للأسر المحتاجة.
وقال براون: «أنا مصمم على استغلال كل فرصة متاحة لتسريع وتيرة توفير المساكن الاجتماعية، وهذا يعني تقليص البيروقراطية، وخفض الإجراءات المعقدة، ووضع أنظمة تتيح تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي بشكل أسرع وأكثر كفاءة».
وأضاف: «هذه الإصلاحات ستعمل على تبسيط إجراءات الموافقة، وترسيخ مبدأ التوحيد القياسي في التصاميم، ودعم استخدام أساليب البناء الحديثة، وكل ذلك بهدف واحد هو بناء مساكن عالية الجودة في أسرع وقت ممكن لمن هم في أمسّ الحاجة إليها».
وأشار الوزير إلى أنه «منذ عام 2023 تمت إضافة أكثر من 19,000 وحدة سكنية اجتماعية جديدة إلى المخزون السكني، وهو أعلى مستوى يتم تحقيقه منذ جيل كامل»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «المزيد لا يزال مطلوبًا».
وأعرب عن توقعه أن تسهم هذه الإصلاحات في زيادة ملحوظة في مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تنفذها السلطات المحلية، بشكل خاص.
وشدد براون على أن «هذه القضية بالغة الأهمية والاستعجال، ويجب الحفاظ على الزخم لضمان حصول العائلات والأفراد على المنازل التي يحتاجون إليها».
ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة الحكومة للإسكان «Delivering Homes, Building Communities»، التي تضع أهدافًا واضحة لزيادة إنتاج الإسكان الاجتماعي من قبل السلطات المحلية، عبر رفع المتوسط السنوي من نحو 8,000 وحدة خلال السنوات الماضية إلى 12,000 وحدة سنويًا، بما يتيح توفير 72,000 منزل اجتماعي جديد طوال مدة تنفيذ الخطة.
وأكدت الوزارة أن نظام الموافقة الجديد سيُلغي الحاجة إلى تقديم ملفات تفصيلية إضافية في مراحل مختلفة من دورة حياة المشروع، ما سيؤدي إلى تسريع المصادقة على المقترحات من قبل وزارة الإسكان والحكم المحلي والتراث، وبالتالي تسريع بدء وتنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
