إصلاحات الهجرة: وزير العدل يكشف عن قواعد جديدة للجنسية ومساهمات لطالبي اللجوء

حصل وزير العدل وشؤون الهجرة، جيم أوكالاهان، على موافقة الحكومة لتقديم سياسات جديدة وتعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز نظام الهجرة واللجوء في إيرلندا، بما يضمن أن يكون قائمًا على القواعد، وفعّالًا، ومتوافقًا مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه الإصلاحات أيضًا مراجعة شاملة لسياسات لمّ الشمل، تم إعدادها بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون الهجرة «كولم بروفي».

النقاط الرئيسية:

ستضمن التعديلات التشريعية أن لمّ الشمل للأشخاص الحاصلين على وضع حماية دولية لن يُمنح إلا إذا ثبت أنهم يمتلكون موارد مالية كافية لدعم أفراد أسرهم.

سكان مراكز الإيواء الخاصة بالحماية الدولية الذين يعملون سيُطلب منهم تقديم مساهمة مالية مقابل الإقامة.

منح صلاحيات إضافية لإلغاء وضع اللاجئ إذا ثبت أن الشخص يشكل خطرًا على أمن الدولة أو إذا تمت إدانته بجريمة خطيرة.

تشديد معايير الحصول على الجنسية لضمان وجود قواعد واضحة بشأن تطبيق شرط «حسن السيرة»، وإدخال شرط جديد ينص على أن يكون المتقدم مكتفيًا ذاتيًا ماليًا.

رفع شرط الإقامة المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية للأشخاص الحاصلين على حماية دولية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

تحديث وثيقة السياسة الحالية لتشديد قواعد لمّ الشمل لغير المقيمين من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، وتقليل فترة الانتظار الفعلية لحاملي تصاريح العمل العامة (General Employment Permits)، ومنح الإذن بالعمل للفئة العمرية من 16 إلى 18 عامًا.

يجب أن يكون المتقدمون من طالبي الحماية الدولية للحصول على الجنسية غير معتمدين على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية خلال العامين السابقين لتقديم الطلب.

وأعلن الوزير جيم أوكالاهان، عن هذه الإجراءات قائلًا: «إن التغييرات المقترحة على تشريعات اللجوء والجنسية، إلى جانب الإجراءات السياسية، تشكل خطوة مهمة أخرى لضمان أن يكون نظام الهجرة واللجوء لدينا قائمًا على القواعد وفعّالًا. لقد تعاملت مع هذا الملف بناءً على هدف واضح: ضمان النزاهة والكفاءة وثقة الجمهور. إن الإجراءات التي أطرحها تستند إلى إرادة حقيقية لبناء نظام قائم على القواعد، عادل لمن هم في حاجة فعلية، وحازم مع من يحاولون استغلاله».

وأضاف: «ستضمن التغييرات في نظام الحماية الدولية أن أي شخص حصل على اللجوء في إيرلندا لن يُسمح له بالاستفادة من لمّ الشمل إلا عندما يكون مكتفيًا ماليًا وقادرًا على إعالة من يرغب في استقدامهم».

وقال أيضًا: «أقدم كذلك صلاحية إلغاء أو رفض تصريح الإقامة للاجئين في الحالات التي يُعتبر فيها الشخص خطرًا على أمن الدولة أو عندما تتم إدانته في جرائم خطيرة. رغم أن هذه الحالات نادرة، فمن المهم أن ينص القانون عليها».

كما قدم الوزير للحكومة اقتراحًا يلزم سكان مراكز الإيواء من طالبي الحماية الدولية بالمساهمة في تكلفة الإقامة إذا كانوا يعملون، على أن ترتبط المساهمة بمستوى الدخل. وسيتم تنفيذ البرنامج خلال فترة زمنية مخططة تمتد 12 شهرًا، لإتاحة الوقت لتطوير أنظمة تقييم الأهلية، وتبادل البيانات بأمان، وجمع ومعالجة المدفوعات.

وقال الوزير «بروفي» تعليقًا على هذا المقترح: «بينما لا يعمل جميع طالبي الحماية الدولية، فإن العديد منهم يعمل، ومن المنطقي أن يساهم الأشخاص الذين يكسبون دخلًا ويدفعون الضرائب في تكلفة الإقامة التي توفرها لهم الدولة. العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبق أنظمة مماثلة، ومع تقدمنا نحو تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، فمن المهم أن نكون متناغمين في هذه القضايا».

وبشأن القواعد الجديدة الخاصة بالجنسية، قال الوزير أوكالاهان: «نقوم أيضًا بتحديث القواعد المتعلقة بكيفية تأهل الأشخاص للحصول على الجنسية. حاليًا، يحتاج المتقدم للحصول على الجنسية عن طريق التجنّس إلى الإقامة لمدة خمس سنوات. أما الأشخاص الحاصلون على حماية دولية، فالقانون الحالي يسمح لهم بالتقديم بعد ثلاث سنوات فقط. وقد حصلتُ على موافقة الحكومة لتغيير هذا الشرط ليصبح متوافقًا مع قاعدة الخمس سنوات».

وأضاف: «يأتي هذا التغيير في الوقت الذي أصبح فيه نظام معالجة طلبات الحماية الدولية أسرع بكثير، ومن المتوقع بحلول البداية من شهر 6 المقبل أن يتم البت في جميع الطلبات الجديدة خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر».

وأوضح: «للاقتراب أكثر من ممارسات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أقترح أيضًا إدخال معايير أهلية إضافية، بحيث لا يجب أن يكون المتقدم للجنسية ممن يعتمدون على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية أو ممن لديهم ديون للدولة خلال فترة محددة قبل تقديم الطلب. نيتي ليست حرمان أي شخص سبق له الحصول على مدفوعات، ولكن من المعقول أن يكون الشخص الذي يرغب في أن يصبح مواطنًا قد أسهم في هذا البلد».

وستعمل فرق الوزارة الآن بالتعاون مع مكتب النائب العام ووزارة الحماية الاجتماعية على صياغة مشروع القانون.

مراجعة سياسة لمّ الشمل لغير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية

حصل الوزير أوكالاهان بمشاركة وزير الدولة بروفي، على موافقة الحكومة لنشر مراجعة سياسة لمّ الشمل، التي توضح كيفية تقديم المواطنين الإيرلنديين ومعظم المقيمين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية لطلبات استقدام أفراد أسرهم للعيش في إيرلندا.

وتحدد السياسة المعايير—التي لم تتغير تقريبًا منذ عقد كامل—لمن يرغبون في استقدام أفراد أسرهم من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وستدخل غالبية التغييرات الواردة في المراجعة حيز التنفيذ فورًا.

وستواصل السياسة المحدثة السماح للمواطنين الإيرلنديين والمقيمين المؤهلين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية بضم أفراد الأسرة الأساسية فقط (الزوج أو الشريك والأطفال دون 18 عامًا)، بينما ستُفرض قيود صارمة على بقية أفراد الأسرة. ويتعين على مقدمي الطلبات إثبات قدرة مالية واضحة لإعالة أفراد أسرهم عند السماح لهم بالدخول إلى إيرلندا.

ويجب تقديم الطلبات بينما يكون أفراد الأسرة خارج الدولة، كما ستُفرض رسوم على طلبات التقديم. وستُطبّق أيضًا شروط تدريجية جديدة لضمان امتلاك بعض مقدمي الطلبات سكنًا خاصًا مناسبًا قبل وصول الأسرة إلى الدولة.

وقال الوزير أوكالاهان عند نشر السياسة المحدثة: «كنت دائمًا واضحًا في أن للمهاجرين دورًا أساسيًا وإيجابيًا في المجتمع الإيرلندي، وهم عنصر مهم في معالجة نقص العمالة في العديد من القطاعات. وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مسارات تسمح للناس بالقدوم والعمل هنا، وبين التأكد من أن من يأتي لديه دخل كافٍ لمنع أن تصبح أسرته عبئًا على الدولة».

وأضاف: «لهذا السبب شددتُ معايير الأهلية للمّ الشمل ليقتصر أساسًا على الأسرة الأساسية، وضمنت أن تكون الحدود المالية واقعية».

وقال الوزير «كولم بروفي» عن مراجعة سياسة لمّ الشمل: «يمثل هذا الإعلان خطوة أخرى لضمان أن يكون نظام الهجرة لدينا عادلًا وقائمًا على القواعد. من الضروري عندما يأتي أفراد من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية للانضمام إلى شخص مقيم قانونيًا في الدولة أن يكون الدخل كافيًا لإعالتهم دون الاعتماد على صندوق الدولة. وكان هذا جانبًا رئيسيًا في المراجعة».

وأضاف: «وجود سياسة هجرة شاملة أمر أساسي لضمان عدم إساءة استخدام النظام، ولضمان أن الأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى إيرلندا يفعلون ذلك عبر المسارات القانونية المتاحة».

وجاءت مراجعة السياسة بعد مشاورات موسعة داخل وزارة العدل والهجرة، ومع الوزارات الأخرى، إضافة إلى أصحاب مصلحة مختصين. وستظل السياسة خاضعة للمراجعة السنوية، خصوصًا فيما يتعلق بالمتطلبات المالية.

المصدر: Gov