إجراءات جديدة لتعزيز نظام الهجرة وتقليل وصول المسافرين بدون وثائق إلى البلاد
في خطوة مهمة لتعزيز نزاهة نظام الهجرة، أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد بدون وثائق صحيحة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتشمل هذه الإجراءات متطلبات تأشيرة جديدة، وتسريع عملية معالجة طلبات الحماية الدولية، وزيادة الدعم والموارد لوحدات الهجرة المختلفة.
كما تضمنت الإجراءات زيادة الموارد لوحدة إدارة الحدود (BMU) ومكتب الحماية الدولية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية عند بوابات الطائرات لاستهداف الأشخاص الذين يدمرون وثائقهم أثناء الرحلة.
وتعتمد هذه العمليات على المعلومات الاستخبارية والاتجاهات التي يلاحظها مسؤولو الهجرة، حيث يقومون بإجراء فحوصات أولية للوثائق عند نزول الركاب من الطائرة للتحقق من هويتهم وجنسيتهم.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر 4 الماضي، تم تنفيذ أكثر من 2,250 عملية ميدانية، وأدت هذه العمليات إلى محاكمة ما يقرب من 100 شخص لوصولهم بدون وثائق مناسبة، وتم سجن عدد كبير منهم.
وأكدت الوزيرة ماكنتي، على أهمية التعاون الوثيق مع شركات الطيران، حيث يتم توفير التدريب والدعم لضمان أن يكون لدى المسافرين الوثائق المناسبة عند نقطة الصعود، مما يسهم في تقليل عدد الأشخاص الذين يصلون إلى نقاط الدخول بدون وثائق صالحة.
وقالت وزيرة العدل: “هذا التعاون المستمر هو مفتاح الحفاظ على نزاهة نظام الهجرة لدينا”.
وبموجب المادة 2(1) من قانون الهجرة لعام 2003، يتعين على شركات النقل التأكد من أن المسافرين يحملون وثائق سفر صالحة تثبت هوية وجنسية الشخص، وأن يكون لديهم التأشيرة المناسبة إذا لزم الأمر.
أي شركة تخالف هذا البند تكون مذنبة بارتكاب جريمة، وإذا كانت المخالفة تتعلق بأكثر من مسافر، فإن كل حالة تشكل جريمة منفصلة.
وتقترح الوزيرة زيادة الغرامة المفروضة على شركات النقل من 3,000 يورو إلى 5,000 يورو لكل مخالفة.
كما تقترح زيادة المبلغ الذي يمكن للشركات دفعه لتجنب المحاكمة من 1,500 يورو إلى 2,500 يورو.
وتنطبق مسؤولية الناقل في حالة وصول راكب إلى الدولة بدون التأشيرة الأيرلندية المطلوبة، أو بدون جواز سفر أو وثيقة مكافئة، أو باستخدام جواز سفر مزيف أو وثيقة مكافئة، أو انتحال شخصية باستخدام وثيقة أصلية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أن نظام الهجرة الأيرلندي يكون أكثر فعالية وكفاءة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
المصدر: Gov.ie
