أيرلندا وبريطانيا تطويان صفحة نزاع الشمال باتفاق شامل يعيد الأمل لعائلات الضحايا

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيمون هاريس أنّ الاتفاق الجديد بين الحكومتين الأيرلندية والبريطانية بشأن إرث نزاع إيرلندا الشمالية (The Troubles) لن يتضمن أي حماية إضافية للمحاربين القدامى، مؤكدًا أنّ أي امتيازات ستُمنح بالتساوي لكل من يتعاون مع لجنة الإرث الجديدة. الاتفاق، الذي استغرق إعداده عامًا كاملًا، يُعدّ خطوة تاريخية تعيد الزخم إلى التعاون بين دبلن ولندن وتفتح الباب لإنهاء الخلافات القضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إصلاح قانون الإرث البريطاني المثير للجدل الصادر عام 2023.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ينصّ الإطار الجديد على إعادة تسمية اللجنة المستقلة للمصالحة واستعادة المعلومات لتصبح لجنة الإرث، مع إنشاء مجلس إشراف مستقل وقواعد صارمة لتفادي تضارب المصالح، وتوسيع صلاحيات التحقيق والملاحقة الجنائية. كما يشمل إنشاء وحدة خاصة داخل الشرطة كنقطة اتصال موحدة، والتزام الحكومة الأيرلندية بتمويل قدره 25 مليون يورو لضمان مشاركة فعّالة في التحقيقات وتوفير الدعم للأسر.

وأكد رئيس الوزراء مايكل مارتن أن الاتفاق «يمنح فرصة حقيقية لعائلات الضحايا لنيل الحقيقة والعدالة» رغم كونه «غير مثالي»، مشددًا على أن الهدف الأساس هو منح العائلات إغلاقًا لصفحات مؤلمة امتدت لعقود. من جانبه وصف هاريس الاتفاق بأنه لحظة تاريخية تمكّن من معالجة ملف الإرث «بطريقة شاملة ومتوافقة مع حقوق الإنسان».

ورحّب وزير شؤون إيرلندا الشمالية البريطاني هيلاري بين بالإطار الجديد، مؤكدًا أن «التعامل مع إرث النزاع مهمة شاقة، لكن لا بد من إنهائها بدل تركها لأجيال قادمة»، فيما شددت شرطة إيرلندا الشمالية على ضرورة توفير تمويل إضافي لإنجاح عمل اللجنة الجديدة، إذ تبلغ كلفة التحقيقات الحالية نحو 24 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ويُتوقّع أن يمهّد هذا التفاهم الطريق لتشريع جديد يُترجم ما اتُّفق عليه، بما يعيد الثقة إلى عائلات الضحايا ويؤسس لتعاون عابر للحدود بين أيرلندا والمملكة المتحدة في الكشف عن الحقائق وتحقيق العدالة بعد سنوات من الجمود.

المصدر: RTÉ