قضت أعلى محكمة في أوروبا بأن تركيز بعض المركبات الكيميائية في مياه الشرب الأيرلندية قد تجاوز مستويات السلامة التي حددها الاتحاد الأوروبي.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن أيرلندا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن مياه الشرب الآمنة.
ووفقًا للمحكمة، فإن ثلاثي هالوميثانات (المعروفة اختصارًا بـ THMs) هي مركبات كيميائية غالبًا ما توجد في مياه الشرب، خاصة في أنظمة معالجة المياه التي تستخدم الكلور لإزالة البكتيريا والملوثات.
وأكدت المحكمة أن هذه المركبات خطيرة على صحة الإنسان والبيئة.
وأعلنت شركة “Uisce Éireann“، المسؤولة عن إدارة المياه في أيرلندا، أنها علمت بالحكم وأنها “عازمة على معالجة عدم الامتثال لمعايير (THM) بفعالية”.
ولجأت المفوضية الأوروبية إلى المحكمة ضد أيرلندا بسبب الإخفاق المزعوم في ضمان عدم تجاوز مستويات (THM) في مياه الشرب الحد الأدنى المحددة في التوجيه.
وذكرت المفوضية أن أيرلندا لم تتخذ التدابير اللازمة للامتثال للتوجيه، المتعلق بتركيزات (THM)، ولم تنجح في استعادة جودة مياه الشرب “بأسرع وقت ممكن”.
وفي بيان لها، قالت محكمة العدل الأوروبية إنه في 1 / 1 / 2014، تم تكليف شركة “Uisce Éireann” بضمان أن تلبي جودة مياه الشرب المعايير التي وضعها التوجيه 98/83 بشأن جودة المياه المخصصة للاستهلاك البشري، فضلاً عن القواعد الوطنية التي تنقل التوجيه إلى القانون الأيرلندي.
وفي أوائل عام 2015، قدمت السلطات الأيرلندية للمفوضية معلومات مفصلة عن مدى تركيزات (THM)في مياه الشرب.
وفي 11 / 5 / 2015، أخبرت المفوضية السلطات الأيرلندية أنها لا تمتثل للتوجيه.
وفي 5 / 2020، بعد سلسلة من الاتصالات الثنائية، أرسلت المفوضية ما يسمى بـ “رأي معلل” إلى أيرلندا، مكررة وجهة نظرها بأن تركيزات (THM) تتجاوز الحد الأدنى المحددة في التوجيه.
وأمرت أيرلندا بالامتثال لالتزاماتها بحلول 15 / 9 / 2020.
ووفقًا لبيان المحكمة، لم تكن المفوضية راضية عن الردود اللاحقة بين شهر 9 / 2020 وشهر 6 / 2021، لذا بدأت بإجراءات التعدي.
في إطار الإجراءات، رفعت المفوضية شكوتين.
الأولى كانت أن السلطات الأيرلندية لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان تلبية مياه الشرب للمتطلبات الحد الأدنى لمستويات (THM) في مناطق توزيع المياه العامة وفي مجموعات إمداد المياه الخاصة.
والثانية كانت أن السلطات لم تتخذ التدابير “بأسرع وقت ممكن” لاستعادة جودة مياه الشرب في هذه المناطق، “على الرغم من خطورة الوضع والخطر المحتمل الذي يمكن أن يشكله على صحة الإنسان”.
وفي حكمها الصادر اليوم، قالت محكمة العدل الأوروبية إنه على الرغم من أن أيرلندا كانت حرة في تحديد كيفية تنفيذ التوجيه ضمن نظامها القانوني الخاص، إلا أن عليها على أي حال الالتزام بجميع أحكامه، بما في ذلك تلك المتعلقة بتركيزات (THM).
وخلصت المحكمة إلى أن أيرلندا لم تتمكن من “تبرير بشكل كامل” وجود فشل مستمر في الوفاء بالتزاماتها.
وأكدت المحكمة أن تركيزات (THM) المرتفعة في مياه الشرب قد تم ملاحظتها على مدى فترة زمنية طويلة.
كما أشارت المحكمة إلى أن أيرلندا لم تعترض على أي من الحقائق المزعومة في الشكاوى التفصيلية التي قدمتها المفوضية ولم تستفد من الاستثناءات المنصوص عليها في التوجيه نفسه.
وجاء في بيان للمحكمة أن أيرلندا لم تضمن أن الفترة التي تجاوزت فيها الحد الأدنى لتركيزات (THM) في مياه الشرب كانت قصيرة قدر الإمكان، مما يعني أن البلاد لم تف بواجباتها بموجب المادة 4 من توجيه مياه الشرب الآمنة.
وفي تعليقها على الحكم، قالت شركة “Uisce Éireann”، المسؤولة عن خدمات المياه في أيرلندا، إن الصحة العامة هي أولويتها القصوى. وأضافت الشركة في بيان أنها تواصل “الاستثمار في بنيتها التحتية وتنفيذ تدابير تحسين التشغيل للتماشي مع المعايير المحددة في توجيه مياه الشرب وتقديم إمدادات مياه شرب عالمية المستوى لجميع عملائها”.
وأكدت الشركة أنها “عازمة على معالجة مخالفات (THM) المتبقية بفعالية” وأنها “حققت بالفعل تقدمًا كبيرًا في معالجة هذه القضايا”. وأضافت الشركة أنه من المهم طمأنة العملاء في الأنظمة المتبقية بأن المياه آمنة للشرب.
المصدر: RTÉ
