أيرلندا تشدد الرقابة على تصاريح العمل وتعيد تقييم الدعم الاجتماعي لطالبي اللجوء
تعتزم الحكومة، إجراء مراجعة شاملة للمزايا الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين، في خطوة لضمان عدم تفوق أيرلندا على نظيراتها الأوروبية في مجالات الرفاهية والإسكان المقدم للمهاجرين.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء، سيمون هاريس، في مقال له نشر اليوم بصحيفة (Sunday Independent)، بأنه ينشط في تعبئة الأقسام الحكومية لتبني نظام أكثر صلابة والحفاظ على التوافق مع الأنظمة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
وأكد هاريس أن العملية لن تستغرق وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أن الحكومة ستصدر قراراتها بهذا الشأن في القريب العاجل.
من جانبه، أفاد وزير الاندماج، رودريك أوجورمان، بأنه سيتم استمرار استخدام الأراضي الحكومية لتوفير الإسكان، وأنه من المتوقع أن يتمكن الجميع ممن يحتاج إلى مكان إقامة من الحصول عليه خلال الأشهر المقبلة.
هذا وقد أعلنت الحكومة، أنها ستزيد من عمليات التفتيش في أماكن العمل للتأكد من حصول جميع العاملين على التصاريح اللازمة.
ويأتي هذا في وقت تواجه فيه الدولة نقصًا في الخيام العسكرية، ما سيضطر المهاجرين قريبًا لتأمين خيامهم الخاصة عند الإقامة في الأراضي التي توفرها الدولة.
مع التركيز على ما يُعرف بعوامل الجذب التي تخشى الحكومة من أنها تستقطب المهاجرين الاقتصاديين، أفاد مصدر حكومي رفيع المستوى، بأنه يتعين مراجعة جميع الدعم المقدم لطالبي اللجوء والأوكرانيين، لأن الدعم في أيرلندا لا يزال سخيًا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وأضاف المصدر، أن القرارات بشأن المدفوعات والإقامة ستصدر “قريبًا جدًا”، مع توقع المزيد من المقترحات في وقت لاحق من الشهر. حاليًا، تمنح الدولة مدفوعات أسبوعية قدرها 38.80 يورو لجميع طالبي اللجوء البالغين و29.80 يورو لكل طفل، بالإضافة إلى توفير بطاقة طبية شاملة وإقامة مقدمة من الدولة.
ويُمنح طالبو اللجوء الذين لا يُقدم لهم إقامة مدفوعة إضافية قدرها 75 يورو، لكن هذه المدفوعة لن تكون موضوع المراجعة، إذ تم تقديمها بعد تحدي قانوني نتيجة لعدم كفاية الدعم الذي كانت توفره الدولة سابقًا لطالبي اللجوء بدون مأوى. ومنذ شهر 3 الماضي، يتم منح اللاجئين الأوكرانيين الجدد إقامة من قبل الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 38.80 يورو أسبوعيًا.
أما بالنسبة للأوكرانيين الذين وصلوا قبل ذلك، فقد كانوا يحصلون على نفس المدفوعات الاجتماعية التي يتلقاها المواطنون الأيرلنديون، بالإضافة إلى بطاقة طبية كاملة.
وأكدت مصادر حكومية، أن توفير بطاقات الرعاية الطبية لن يخضع للمراجعة، لكن المدفوعات سيتم فحصها.
وسيكون عنصر مركزي آخر في الاستراتيجية الجديدة للهجرة هو استهداف أرباب العمل الذين يوظفون طالبي اللجوء دون تصاريح عمل.
وتعتقد الحكومة، أن هناك عددًا متزايدًا من طالبي اللجوء الذين يعملون بشكل غير قانوني في قطاعات مختلفة، بما في ذلك البناء والضيافة.
ويُخطط لنظام أكثر صرامة من التفتيش لضمان أن كل من يعمل في أيرلندا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لذلك.
ويمكن لطالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل بعد خمسة أشهر من وصولهم إذا لم يتم تقدم قضاياهم — وفي معظم الحالات لم يحدث ذلك. قد يتم تمديد هذه الفترة الزمنية لردع المهاجرين عن القدوم إلى أيرلندا.
المصدر: Independent
