أكثر من 400 أسرة في ويكلو تحصل على دعم مالي مقابل استضافة لاجئين أوكرانيين

شهدت مقاطعة ويكلو ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأسر التي تتلقى مدفوعات الاعتراف بالإقامة (ARP) مقابل استضافتها لاجئين أوكرانيين، وفقًا لأرقام رسمية تم الكشف عنها مؤخرًا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويُعد هذا البرنامج بمثابة مساهمة مالية شهرية تُعفى من الضرائب بقيمة 600 يورو، وتُمنح للأسر التي توفر إقامة للأشخاص القادمين إلى إيرلندا بموجب توجيه الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي منذ شهر 3 من عام 2022.

وبحسب البيانات المقدمة للنائب مات كارثي، المتحدث باسم شؤون الهجرة في حزب شين فين، ارتفع عدد العقارات المشاركة في البرنامج على مستوى البلاد من 4,245 في شهر 1 من عام 2023 إلى 21,803 بحلول منتصف شهر 7 من عام 2025، أي بزيادة تجاوزت 17,500 عقار خلال عام ونصف فقط. أما في مقاطعة ويكلو تحديدًا، فقد ارتفع عدد العقارات المستفيدة من 154 إلى 463 خلال نفس الفترة، مما أثار قلقًا سياسيًا واسعًا.

وأعرب النائب المحلي عن ويكلو، جون برادي، عن مخاوفه بشأن ما وصفه بـ”الزيادة الكبيرة والمقلقة” في عدد العقارات الخاصة المنضمة إلى البرنامج.

وأوضح أن عدد العقارات التي توفر إقامة مقابل الدعم المالي قد تضاعف ثلاث مرات في ويكلو خلال 18 شهرًا، في وقت تعاني فيه آلاف العائلات من استبعادها من سوق الإيجارات الخاصة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص العرض، مشيرًا إلى أن عدد العقارات المتاحة للإيجار في المقاطعة لا يتجاوز حاليًا 58 عقارًا فقط.

وانتقد النائب برادي الحكومة بشدة، متهمًا إياها بتجاهل تأثير هذا البرنامج على سوق الإيجارات، وقال: “نحن نعيش في خضم أزمة سكن حقيقية، وبدلًا من حماية المستأجرين أو الاستثمار في حلول طويلة الأجل، خلقت الحكومة نظامًا يسمح للمالكين بجني الأرباح من خلال ARP دون الالتزام بقوانين الإيجار أو ضمان حقوق المستأجرين”.

وكشفت الأرقام أيضًا أن الـ 21,803 عقارات المسجلة ضمن البرنامج مملوكة فقط لـ 16,900 مالك، ما يشير إلى أن بعض المالكين يمتلكون أكثر من عقار ضمن المنظومة.

وأضاف النائب أن الملاك يستغلون هذا البرنامج الممول من الدولة، الذي يعاني من ضعف الرقابة ويقدم فائدة محدودة للمنظومة السكنية على المدى البعيد، واعتبر أن هذه النتيجة تعكس فشل الحكومة في التخطيط ورفضها لإجراء إصلاحات حقيقية في قطاع الإسكان، مشددًا على أن “عائلات ويكلو تُترك خلف الركب بينما يحصد المالكون الأرباح”.

المصدر: Independent