وسط تصاعد القلق حول أزمة التشرد في البلاد، كشفت مؤسسة خيرية، عن خلل خطير في تعامل السلطات المحلية مع الأرقام الرسمية للتشرد في المناطق الريفية. بينما تتزايد حالات النوم في العراء في البلدات الصغيرة، يبدو أن بعض السلطات المحلية تحاول التقليل من خطورة الوضع، مما يضع حياة الكثيرين على المحك.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأفاد مركز موارد قانون الرحمة (MLRC)، الذي يقدم دعمًا قانونيًا مجانيًا للأشخاص المعرضين لخطر التشرد، بأن القصور في إدارة قوانين التشرد من قبل السلطات المحلية يؤدي إلى تفاقم معاناة الفئات الضعيفة، مثل النساء الهاربات من العنف المنزلي.
وأوضحت المؤسسة، أن هناك تزايدًا كبيرًا في عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة الطارئة للحصول على إقامة آمنة، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع بنسبة 157% في عام 2023.
ولأول مرة، تجاوز عدد العملاء من خارج دبلن نصف العدد الإجمالي للأشخاص الذين طلبوا المساعدة، مما يكشف عن تفاقم المشكلة في المناطق الريفية. وتظهر التحقيقات، أن العديد من السلطات المحلية تقلل من تسجيل حالات النوم في العراء، على الرغم من أن البلاغات والمشاهدات تشير إلى عكس ذلك.
وذكر آدم بويل، المحامي في (MLRC)، أن العديد من الأشخاص الذين يواجهون خطر التشرد يجدون أنفسهم محرومين من الحصول على الإقامة الطارئة، رغم توافر المعايير التي تؤهلهم لذلك. كما أشار إلى أن السلطات المحلية غالبًا ما ترفض تقديم الإقامة بدون توضيح أسباب الرفض، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
ومن القضايا التي تثير استياء المؤسسة، أن بعض السلطات تشترط وجود “صلة محلية” لتقديم المساعدة الطارئة، رغم أن هذا الشرط غير مطلوب قانونيًا.
وأكدت المؤسسة الخيرية، أن هذا الإجراء يزيد من معاناة الأشخاص الذين ينتقلون بين المناطق بحثًا عن مأوى.
وفي ضوء هذه الحقائق الصادمة، دعت المؤسسة، إلى تحسين النظام الإداري المحلي للتشرد، وضمان عدم حرمان أي شخص من الحصول على الإقامة الطارئة دون سبب مبرر.
وأوضحت المؤسسة، أن تكلفة تشغيلها في عام 2023 بلغت نحو 378,839 يورو، تم تغطيتها من خلال التبرعات والمنح القانونية، مما يعكس حاجة المجتمع الماسة إلى دعم هذه المؤسسات التي تعمل على حماية حقوق الأفراد الأكثر ضعفًا.
المصدر: Irish Times
