أرقام جديدة تكشف نسب الإيرلنديين وغير الإيرلنديين في الإسكان الاجتماعي بدبلن

كشفت بيانات جديدة صادرة عن مجلس مدينة دبلن «Dublin City Council – DCC»، أن 73% من الأشخاص الذين جرى تخصيص مساكن اجتماعية لهم في العاصمة هم مواطنون إيرلنديون.

وجاء نشر البيانات ردًا على استفسارات من أعضاء مجلس المدينة، حيث قدم المجلس أرقامًا توضح نسبة الإيرلنديين وغير الإيرلنديين في تخصيصات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب مستوى الطلب على المساكن الاجتماعية بين مجتمعات المهاجرين في دبلن.

وقالت خبيرة الهجرة سيارا مورفي، خلال حديثها لبرنامج «The Claire Byrne Show»، إن هناك عددًا من «التفاصيل الدقيقة» التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند قراءة هذه الأرقام.

وأوضحت: «الأرقام الرئيسية تشير إلى أن المهاجرين ممثلون بنسبة أعلى في قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي، فالرقم الرئيسي الذي تم تداوله هو أن 42% من الأشخاص الموجودين على قائمة انتظار الإسكان الاجتماعي من غير الإيرلنديين».

وأضافت أن هذه النسبة تتعلق بالأشخاص الذين ينتظرون الحصول على مساكن اجتماعية، لكنها تنخفض عند النظر إلى المساكن التي تم تخصيصها بالفعل.

وقالت: «إذا نظرنا إلى بيانات التخصيص، فإن الرقم أقل، ويبلغ 27%».

وبذلك، تشير بيانات مجلس مدينة دبلن إلى أن 73% من عمليات تخصيص الإسكان الاجتماعي كانت لمواطنين إيرلنديين، مقابل 27% لغير الإيرلنديين.

وتابعت مورفي أنه عند النظر إلى الأشخاص الذين يعيشون بالفعل ضمن مخزون الإسكان الاجتماعي، لا تتوافر النسبة الخاصة بدبلن، لكنها أشارت إلى أن البيانات على المستوى الوطني تظهر أن عدد المهاجرين في الإسكان الاجتماعي أقل من عدد الإيرلنديين.

وقالت مورفي إنه «ليس من المستغرب» أن يكون هناك عدد كبير من المهاجرين في المجتمع الإيرلندي بحاجة إلى الإسكان الاجتماعي، معتبرة أن المهاجرين يوجدون في الخطوط الأمامية لأزمة الإسكان.

وأضافت: «خلال الأربعين عامًا الماضية، جعلنا الإسكان الاجتماعي فئة محدودة للغاية، بحيث أصبح مخصصًا للأكثر ضعفًا بين الفئات الأكثر ضعفًا».

وأوضحت أن إيرلندا باعت جزءًا كبيرًا من مخزونها من المساكن الاجتماعية، ولم تبنِ ما يكفي لتعويض الوحدات التي خرجت من هذا المخزون، ما جعل الإسكان الاجتماعي يمثل نسبة صغيرة جدًا من إجمالي أشكال السكن.

وأضافت أن ذلك يعني، في الأساس، أن أصحاب الاحتياجات الأكثر إلحاحًا هم الذين يحصلون عادةً على الإسكان الاجتماعي، بينما قد يضطر الآخرون إلى الانتظار لفترات طويلة جدًا.

وأشارت إلى أن المهاجرين يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنًا مقارنة بالسكان عمومًا، ولذلك فإن نسبة أقل منهم تمتلك منازل خاصة.

وبحسب مورفي، فإن اجتماع هذه العوامل يجعل المهاجرين من بين الفئات الأكثر تأثرًا بأزمة الإسكان، سواء من حيث التشرد أو الاكتظاظ السكني أو السكن دون المستوى المطلوب، وخصوصًا داخل سوق الإيجارات.

وقالت إن 71% من غير الإيرلنديين يعيشون في مساكن مستأجرة، مقارنة بـ14% من الإيرلنديين.

وأضافت أن سوق الإيجارات هو المكان الذي تظهر فيه مشكلات مثل التشرد وعمليات الإخلاء والمشكلات الكبيرة المتعلقة بالاكتظاظ، مشيرة إلى أن المهاجرين ممثلون بنسبة مرتفعة في هذه المؤشرات، وأن جميع هذه العوامل تدخل ضمن المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الحاجة إلى الإسكان الاجتماعي.

المصدر: NewsTalk