شكوك مستمرة حول العمر مع إحالة شاب للمحاكمة بتهمة قتل مراهق أوكراني في دبلن

لا تزال الشكوك قائمة بشأن عمر شاب صومالي متهم بقتل المراهق الأوكراني فاديم دافيدينكو في دبلن، بعد أن تقرر إحالته للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية المركزية.

وكان فاديم، البالغ من العمر 17 عامًا، قد تعرّض للطعن حوالي الساعة 11 صباحًا يوم 15/10 في منشأة رعاية تعمل على مدار 24 ساعة في منطقة دوناغميد، بعد فراره من كييف.

ومثُل المتهم، الذي تشير ورقة الاتهام إلى أن عمره 17 عامًا، مجددًا اليوم عبر اتصال فيديو أمام محكمة دبلن للأحداث، حيث لا يزال محتجزًا على ذمة القضية، ولا يمكن الكشف عن اسمه بسبب قيود النشر المرتبطة بعمره.

وخلال الجلسة، قدّم رقيب التحقيق مارك كويل ملف الأدلة، الذي قبله محامي المتهم أندرو والش نيابة عنه، والذي مثّل المتهم إلى جانب المحامية أورلا دولين.

وأكدت ممثلة الادعاء إيما كرويدون للقاضية كارين داولينغ أن مدير النيابة العامة طلب إصدار أمر بإحالة المتهم للمحاكمة.

ووافقت القاضية داولينغ على الطلب، وأبلغت المتهم بأنها قررت إحالته للمحاكمة وهو قيد الاحتجاز أمام المحكمة الجنائية المركزية في مجمّع محاكم العدالة الجنائية في دبلن. كما أوضحت أن موعد الجلسة التالية لم يُحدَّد بعد، لكنه سيُعقد قبل نهاية الفصل القضائي الحالي في 27/03، على أن تُدرج القضية لاحقًا ضمن قائمة إدارة القضايا.

وأبلغ محامي المتهم موكله بأنه سيتسلّم نسخة من ملف الأدلة، وأنه ستُعقد جلسة تشاور قانونية لاحقًا. كما وجّهت القاضية التحذير القانوني المعتاد بضرورة إخطار الادعاء خلال 14 يومًا في حال نية الاعتماد على «دفع الغياب» كجزء من الدفاع، وأمرت الشرطة بتسليم الدفاع نسخًا من تسجيلات المقابلات المصوّرة.

ومنحت المحكمة مساعدة قانونية تشمل تعيين محامٍ بدرجة مستشار أول، وأكدت القاضية أن محامي المتهم سيستعرض ملف الأدلة معه قريبًا. وقال محامي الدفاع إن موكله لم يتقدم بطلب للإفراج بكفالة حتى الآن، مع الاحتفاظ بموقفه من هذه المسألة.

وحضرت الجلسة محامية تمثل وكالة رعاية الطفل والأسرة «Tusla»، وأبلغت القاضية بأن المتهم لم يعد تحت الرعاية بعد حكم صادر عن محكمة شؤون الطفل بتاريخ 27/01. وعند سؤالها عن سبب رفض أمر الرعاية المؤقت، قدمت نسخة من القرار، موضحة أن الطلب «رُفض لعدم اقتناع المحكمة بأن الشخص المذكور ليس طفلًا». ومع ذلك، أكدت الوكالة استمرار تقديم الدعم والمتابعة للمتهم، وأنها تستعد للطعن القضائي في قرار رفض أمر الرعاية المؤقت.

وجرى إحضار المتهم إلى غرفة الاتصال المرئي في مجمّع احتجاز الأطفال «أوبرستاون» خلال استراحة بين الحصص الدراسية، وتحدث إلى المحكمة عبر مترجم في مراحل مختلفة، مؤكدًا فهمه للإجراءات.

وطلبت القاضية تحديثًا بشأن تحقيقات الشرطة المتعلقة بعمر المتهم. وقال رقيب التحقيق كويل إن «تقدمًا ملحوظًا» تحقق، مع تسلّم قدر كبير من الوثائق من السلطات البريطانية خلال الأيام الماضية، وحتى مساء يوم الإثنين. وأوضح أن الشرطة بحاجة إلى تقييم هذه الوثائق، بما في ذلك «تصريحات أدلى بها المتهم نفسه عند وصوله إلى المملكة المتحدة قبل عدة سنوات».

وأضاف أن التحقيقات مستمرة منذ توقيفه، مع «تعاون إيجابي من بعض الجهات الدولية، وغياب التعاون من جهات أخرى». وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن المتهم تجاوز سن 18 عامًا، أجاب «نعم»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بعض المسائل المتعلقة بالوثائق لا تزال عالقة، وأن الشرطة تبذل جهودًا كبيرة لاستكمالها.

ورأى محامي الدفاع أن المحكمة ليست مضطرة للتوقف عند مسألة العمر في هذه المرحلة. وخلال الجلسة، تدخّل المتهم قائلًا: «عمري 17 عامًا، ماذا تريد الشرطة أكثر من ذلك؟»، قبل أن يستمع إلى محاميه الذي أوضح أن هذه المسألة يمكن مناقشتها لاحقًا، وأن جلسة اليوم ليست المكان المناسب لذلك. وفي ختام الجلسة، شكر المتهم القاضية ولوّح بيده.

وكان المتهم قد قال خلال جلسة سابقة في 11 إنه يطلب الصفح، وادّعى أن وثائقه مزوّرة، مشيرًا إلى أن «بلاده انهارت، ويمكن لأي شخص إعداد وثيقة تفيد بأنه 17 عامًا». كما أمرت المحكمة بإعداد تقرير نفسي.

وقال رقيب التحقيق كويل إنه تواصل مع السلطات الصومالية، واصفًا مستوى التعاون بأنه «أحادي الاتجاه». واتفقت القاضية التي كانت تنظر القضية سابقًا على أنه من المنطقي الاستمرار في التعامل مع المتهم قانونيًا على أساس أنه طفل. ولا يزال حظر نشر هويته ساريًا ما دامت القضية تُنظر على هذا الأساس.

المصدر: The Journal