مشروع قانون لفرض ملصق «لحوم ميركوسور» على المنتجات المباعة للمستهلكين في إيرلندا

اقترح حزب الخضر تشريعًا جديدًا يلزم بوضع ملصقات كبيرة وواضحة على اللحوم القادمة من دول مجموعة «ميركوسور» والمباعة في إيرلندا، بهدف تعريف المستهلكين بمصدرها وتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند الشراء.

ومن المقرر أن يقدم السيناتور عن حزب الخضر مالكولم نونان مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ «Seanad»، على أن يفرض ظهور عبارة «Mercosur Meat» أي «لحوم ميركوسور» بشكل بارز على جميع العبوات المشمولة بالتشريع.

ويأتي المقترح في أعقاب الجدل الذي صاحب الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور في أمريكا الجنوبية. وكانت الحكومة قد قررت معارضة الاتفاق، الذي يتيح وصول منتجات زراعية، من بينها لحوم الأبقار، من دول ميركوسور إلى السوق الأوروبية بشروط تجارية جديدة.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت بأغلبية 334 صوتًا مقابل 324 لصالح مطالبة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتقييم مدى توافق الاتفاق مع معاهدات الاتحاد، وهي عملية كان يُعتقد أنها قد تستغرق ما يصل إلى عامين.

ومع ذلك، بدأ التطبيق المؤقت للاتفاق التجاري اعتبارًا من 05/01.

ويستهدف التشريع الذي يقترحه حزب الخضر ونونان ضمان وضع علامات واضحة على أي لحوم من دول ميركوسور تُعرض للبيع في المتاجر الإيرلندية.

ويشمل ذلك اللحوم القادمة من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، وهي الدول الأربع الأعضاء في ميركوسور المشمولة بالاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وتؤكد القواعد الأوروبية الخاصة بحصص الاستيراد أن منشأ منتجات اللحوم المشمولة باتفاق ميركوسور يتضمن هذه الدول الأربع.

ويأتي المقترح أيضًا في وقت تجدد فيه الجدل حول واردات اللحوم البرازيلية، بعدما برزت مخاوف أوروبية تتعلق بالامتثال للقواعد الخاصة باستخدام المضادات الحيوية والأدوية البيطرية. وكانت لحوم أبقار برازيلية تحتوي على هرمون محظور قد دخلت سلسلة الغذاء الإيرلندية في واقعة سابقة.

وبموجب المقترح، يجب ألا يقل حجم الخط المستخدم لعبارة «Mercosur Meat» عن أكبر حجم خط موجود على العبوة أو الملصق، باستثناء اسم العلامة التجارية.

كما يجب وضع العبارة في مكان يجعلها واضحة ومرئية وسهلة القراءة، وألا يتم حجبها أو التقليل من وضوحها أو مقاطعتها بصريًا بواسطة نصوص أو صور أخرى على العبوة.

وقال حزب الخضر إن التشريع المقترح من شأنه مساعدة المستهلكين على اتخاذ «قرارات مستنيرة بشأن الأغذية التي يشترونها»، إلى جانب إتاحة الفرصة لمن يرغبون في دعم المنتجات الإيرلندية للقيام بذلك.

وقال نونان لصحيفة «Irish Examiner»، إنه «غير واثق» من أن الحكومة ستدعم خطته، لكنه يأمل في أن يفتح مشروع القانون الباب أمام نقاش أوسع بشأن وضع الملصقات على الأغذية في إيرلندا عند مناقشته في مجلس الشيوخ.

وأوضح أن القضية، من وجهة نظره، لا تتعلق فقط بتحديد بلد أو منطقة المنشأ، وإنما تشمل أيضًا معالجة المعلومات المضللة، وتوفير مزيد من المعلومات للمستهلكين بشأن كيفية إنتاج الأغذية والأثر البيئي المرتبط بنقلها.

وأشار نونان إلى أن المستهلكين يمتلكون قوة من خلال اختياراتهم الشرائية، معتبرًا أنه يمكن للأسر اختيار الأغذية المحلية، كما يمكن إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية والإيرلندية في الوجبات المدرسية والمطاعم.

المصدر: Irish Examiner