قاضٍ في دبلن: «من الصعب تصديق ذلك».. طفل في رعاية الدولة مفقود منذ شهر تقريبًا دون أي تقدم في العثور عليه

قال قاضٍ في محكمة دبلن الجزئية، إن من «الصعب تصديق» أن طفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا ويخضع لرعاية الدولة يمكن أن يختفي لمدة تقارب شهرًا كاملًا دون أي تقدم في العثور عليه أو توفير مكان إقامة مناسب له.

وخلال نظر قضية رعاية الطفل أمام المحكمة، وصف القاضي كونور فوتريل موقف وكالة الطفل والأسرة «Tusla» بأنه «غير مرضٍ وغير مقبول على الإطلاق».

وفي حكم مكتوب من 4 صفحات قضى فيه بتمديد أمر الرعاية المؤقتة «ICO» للطفل لمدة أسبوع واحد فقط، قال القاضي إن الوضع «صادم للغاية»، حيث لا يزال الطفل الضعيف البالغ 13 عامًا مفقودًا بينما يبقى خيار الإقامة الوحيد المتاح له هو ترتيب طارئ خاص «SEA».

وأوضح القاضي أن والدة الطفل متوفاة، مضيفًا أن الطفل «لا يزال معرضًا لخطر كبير»، وأن جده ووالده وبقية أفراد العائلة يشعرون بقلق شديد إزاء هذا الوضع.

وكان أمر الرعاية المؤقتة قد صدر لأول مرة في 17/11/2025.

وأشار القاضي إلى أن المحكمة أصدرت في 18/02 أمرًا يلزم وكالة الطفل والأسرة بتوفير مكان إقامة مسجل ومناسب يلبي احتياجات الطفل.

وجاء هذا القرار بعد طلب قدمه الوصي المستقل المعين من المحكمة «Guardian ad Litem» الذي يمثل الطفل في الإجراءات القضائية، مطالبًا بتوفير مكان مناسب لإقامته.

وحضر جلسة المحكمة كل من والد الطفل وجده من جهة الأم وكانا ممثلين قانونيًا.

وفي الحكم الصادر بتاريخ 11/03، قال القاضي إن المحكمة تلقت تحديثًا عن وضع الطفل، لكنه لا يزال مفقودًا، موضحًا أنه اختفى من مكان الإقامة الطارئ في 17/02، كما كان قد اختفى لمدة 5 أيام قبل ذلك.

وأضاف القاضي أن القضية عُرضت على المحكمة 6 مرات خلال شهر واحد.

وأشار إلى أن الطفل أجرى بعض الاتصالات الهاتفية مع الوصي المعين من المحكمة والأخصائي الاجتماعي، إلا أنه لم يلتق بأي متخصص بشكل مباشر منذ ما يقرب من شهر.

وأوضح القاضي أن الطفل صرح بوضوح أنه لا يريد العودة إلى مكان الإقامة الطارئ، ويُعتقد أنه يتنقل بين عدة مواقع.

وقال الوصي المعين من المحكمة إن الطفل «لا يزال شابًا شديد الهشاشة»، ولديه تاريخ من السلوكيات الخطرة والارتباطات الإجرامية وتعاطي المواد المخدرة.

وأضاف القاضي أن هذه المخاوف تزداد بشكل كبير في ظل استمرار غيابه لأكثر من 3 أسابيع.

كما أبلغت وكالة الطفل والأسرة المحكمة أن مكان الإقامة الذي كان مطروحًا كخيار محتمل الأسبوع الماضي لم يعد متاحًا.

وأكد القاضي أن الترتيب الطارئ الخاص «SEA» لا يزال الخيار الوحيد المطروح منذ شهر 11/2025.

وفي ختام حكمه، قال القاضي إن الظروف المعروضة أمام المحكمة تثير قلقًا بالغًا، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تغيير جوهري خلال الأسابيع الأربعة الماضية رغم عرض القضية على المحكمة 6 مرات خلال تلك الفترة.

كما أوضح أن الطفل لم يلتق بالأخصائي الاجتماعي أو بالوصي المعين من المحكمة منذ اختفائه.

وأضاف أن أمر المحكمة الصادر قبل ثلاثة أسابيع والذي يلزم الوكالة بتوفير مكان إقامة مناسب لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وأكد القاضي أن الأولوية القصوى الآن هي العثور على الطفل سالمًا، مشددًا على ضرورة أن تمتثل الوكالة لأمر المحكمة وتوفر مكان إقامة مناسب له بشكل عاجل.

المصدر: The Journal