كشف تقرير داخلي صادر عن حزب فيانا فايل، يتعلق بسياسات الهجرة أنه ينبغي ترحيل طالبي اللجوء الذين يرتكبون جرائم خطيرة فورًا أثناء انتظار قرارات بشأن طلبات الحماية الدولية الخاصة بهم.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وأضاف التقرير، الذي أعده النائب جون لاهارت نيابة عن حزبه، أنه يجب تقديم تشريع يجرّم تدمير جواز السفر عند دخول البلاد لطلب الحماية الدولية.
كما دعا التقرير إلى فرض غرامات مالية كبيرة على شركات الطيران والعبّارات التي لا تتأكد من حمل الركاب لجوازات سفر صالحة عند وصولهم إلى أيرلندا، مشيرًا إلى ضرورة حظر مخيمات الخيام التي يقيم فيها المهاجرون وتكليف وكالة حكومية بمراقبة عدم ظهورها في الشوارع.
وظهر التقرير في أعقاب أسبوع شهد تصويت البرلمان الأوروبي على الموافقة على الاتفاقية الأوروبية حول الهجرة واللجوء، والتي تشمل تدابير مثيرة للجدل مثل إمكانية أخذ صور وبصمات الأطفال ابتداءً من سن السادسة، وإمكانية احتجاز طالبي اللجوء أثناء عملية الفحص.
وتضمن التقرير أيضًا، تدابير بشأن اتخاذ قرارات أسرع وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء، مما قد يؤدي إلى إعادة توطين طالبي الحماية الدولية أو دفع مساهمات مالية للاتحاد الأوروبي بدلاً من استقبال طالبي اللجوء من قبل الدول نفسها.
وحذر التقرير، من أن العدد المتزايد لطالبي الحماية في أيرلندا قد يتقلص إذا ما تم تصنيف المزيد من الدول كـ”آمنة”، مؤكدًا أنه إذا لم يحضر الشخص طالب الحماية جلسة استئناف قضيته، فيجب تنفيذ القرار الأصلي مثل الطرد من البلاد.
وأشار التقرير إلى ضرورة عدم إبرام عقود مع الفنادق أو دور الرعاية لإيواء طالبي اللجوء إذا كانت تلك العقارات تقدم خدمة أساسية للمجتمع.
وأكد التقرير أيضًا، على ضرورة التصدي لـ”التربح” من قبل مقدمي الإقامة الطارئة الذين يؤوون طالبي الحماية الدولية.
هذا وقد لاحظ التقرير التقليد الأيرلندي العريق والفخور بتقديم ترحيب حار للزوار، والتفاهم التاريخي العميق مع محنة الأشخاص الفارين من المجاعة والاضطهاد والكوارث الاقتصادية.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
