إيرلندا ودول غربية: التهجير القسري والاستيطان انتهاك صارخ في الأراضي الفلسطينية

طالبت مجموعة من وزراء خارجية الدول الغربية، من بينها إيرلندا، بوقف فوري وغير مشروط للحرب في غزة، مؤكدين أن معاناة المدنيين الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة، وأن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية في إيصال المساعدات تفتقر إلى الإنسانية وتشكل خطرًا بالغًا على الاستقرار، وتنتهك كرامة سكان غزة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء في البيان المشترك الذي صدر اليوم الإثنين، أن أكثر من 800 فلسطيني استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية ومياه، وهو ما وصفه الموقعون بأنه أمر “مروع وغير مقبول”.

كما أشار البيان إلى أن النظام الإسرائيلي في “تقطير” المساعدات يتسبب في إطالة أمد الأزمة الإنسانية ويُعرض حياة المدنيين للخطر.

وأكد الوزراء أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية يُعد خرقًا للقانون الإنساني الدولي، داعين إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية والسماح فورًا بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعّال، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء عملها الحيوي دون عوائق.

في المقابل، أدان البيان استمرار احتجاز الرهائن الإسرائيليين من قبل حركة حماس منذ 2023/10/07، مؤكدًا أن احتجازهم القسري يمثل معاناة إنسانية غير مبررة، ويجب إطلاق سراحهم فورًا ودون شروط.

واعتبر الموقعون أن التوصل إلى وقف إطلاق نار تفاوضي هو الأمل الأفضل لإنهاء معاناة الأسر الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء.

كما رفض البيان بشدة أي مقترحات ترمي إلى نقل السكان الفلسطينيين قسرًا إلى “مدينة إنسانية”، مؤكدًا أن التهجير القسري الدائم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد الموقعون على وجوب حماية المدنيين من جميع الأطراف، والامتناع عن أي إجراءات تهدد بترحيل السكان أو تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبر البيان عن معارضة حازمة لأي خطوات نحو تغيير جغرافي أو سكاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من أن تنفيذ خطة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة باسم “خطة E1” سيقسم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين ويُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين بشكل خطير.

كما أعرب الموقعون عن قلقهم من تسارع وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مطالبين بوقف هذه الممارسات فورًا.

ودعا البيان المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد نهائي لهذا الصراع الدموي، من خلال وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، مشددًا على أن المزيد من إراقة الدماء لا يخدم أي غرض. كما جدد الموقعون دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأكد البيان أن الموقعين مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية لدعم وقف إطلاق النار الفوري، ووضع مسار سياسي حقيقي يحقق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها.

وقد وقّع على هذا البيان: وزراء خارجية كل من “أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات”.

المصدر: Gov