تحذيرات من ثغرات في «الاستشارة القانونية» وإجراءات «تقييم العمر» بنظام اللجوء الجديد

أعلنت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، موقفها من مشروع قانون «الحماية الدولية 2026» الذي نُشر مؤخرًا، محذرة من أن ضمانات أساسية مرتبطة بالمساواة وحقوق الإنسان ما تزال غير واضحة أو غير موجودة بالشكل الكافي داخل نص المشروع.

وقالت المفوضية، إنه رغم وجود تفاصيل إضافية في مشروع القانون مقارنة بـ«المخطط العام» السابق، فإن هناك فجوات وغموضًا مستمرًا في نقاط تمس بشكل مباشر حقوق وسلامة المتقدمين للحصول على الحماية الدولية، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر.

وأشارت «IHREC»، إلى أن مشروع القانون لا يعرّف بشكل واضح ما المقصود بـ«الاستشارة القانونية» ولا يحدد الجهة التي ستتولى تقديمها، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن حقوق المتقدمين للحصول على الحماية الدولية في الحصول على المشورة القانونية والتمثيل القانوني خلال جميع مراحل النظام الجديد.

وأضافت المفوضية، أن هذا الغموض يأتي في وقت متبقٍ فيه أقل من 5 أشهر قبل بدء تطبيق الميثاق الأوروبي الجديد، معتبرة أن غياب التوضيح في هذه المرحلة قد يؤثر على مدى ضمان الحقوق القانونية لطالبي الحماية داخل الإجراءات المقبلة.

وأعربت المفوضية، عن قلق خاص بشأن عدم وضوح ما إذا كان من الممكن تقديم «الاستشارة القانونية» من قبل أشخاص غير متخصصين قانونيًا، كما ذكرت أنها لا ترى أن الاستشارات الجماعية يمكن تقديمها من مهنيين قانونيين ضمن القواعد المهنية والأخلاقية المعمول بها حاليًا، محذرة من احتمال حرمان بعض المتقدمين من مشورة قانونية فردية مناسبة لظروفهم الخاصة.

كما حذرت «IHREC»، من وجود ثغرات جدية في الضمانات المتعلقة بإجراءات «تقييم العمر»، موضحة أن مشروع القانون لا يحدد بشكل واضح من الذي سيُجري هذه التقييمات، ولا المعايير أو المؤهلات المتخصصة المطلوبة لذلك، في وقت يحتفظ فيه الوزير بصلاحيات واسعة لتحديد الجهات التي ستقوم بهذه التقييمات.

وأضافت المفوضية، أنه لا توجد تفاصيل كافية حول ما يُعد «وسيلة طبية مناسبة» لتحديد العمر، رغم حساسية هذا النوع من الفحوص وتأثيره المحتمل على الأطفال وعلى مسار طلبات الحماية.

وفيما يتعلق بالرقابة والمتابعة، أكدت المفوضية أن وجود إشراف فعّال سيكون عنصرًا أساسيًا لحماية حقوق جميع الأشخاص داخل منظومة الحماية الدولية.

وأوضحت أنها تدرك أن بعض البنود المتعلقة بالرقابة في المخطط العام السابق تم تعديلها أو التراجع عنها لتتماشى بشكل أكبر مع «الميثاق» الأوروبي، لكن المخاوف ما تزال قائمة بشأن استقلالية وفعالية آلية المراقبة المستقلة (IMM)، وفق ما ورد في معايير «وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية».

وأضافت المفوضية، أن صلاحيات «المفتش الرئيسي» كما تظهر في المشروع تبدو في جانب كبير منها تنظيمية أكثر من كونها صلاحيات تحقيقية، مع غموض حول مدى قدرته على فتح تحقيقات في أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاعتداء، والاعتداء الجنسي، أو الوفاة أثناء الاحتجاز. كما أعربت عن قلقها من وجود نصوص تسمح للحكومة بعزل المفتش الرئيسي إذا اعتُبر ذلك «في مصلحة الدولة»، معتبرة أن هذا معيار واسع وقد يكون عرضة لسوء الاستخدام.

وقال «ليام هيريك»، كبير مفوضي «المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة»، إن إيرلندا يمكن أن تمتلك نظام هجرة وحماية يكون عادلًا وفعّالًا ومتوافقًا بالكامل مع قوانين حقوق الإنسان والمساواة، إلا أنه شدد على أن تحقيق ذلك يتطلب تدقيقًا جادًا وفعّالًا لمشروع القانون من قبل «البرلمان».

وأكد أن غياب ضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ قد يؤدي إلى خطر حقيقي يتمثل في عدم التزام النظام الجديد بواجبات الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة.

المصدر: IHREC