قضت محكمة إيرلندية بسجن رجل من دبلن لمدة «عامين» بعد إدانته بإخضاع شريكته السابقة لعلاقة اتسمت بالسيطرة والعنف والاستغلال على مدار «18 شهرًا».
وقال القاضي «أورلا كرو» إن المتهم «كونور والاس» (34 عامًا) مارس «حملة ممنهجة ومتعمدة من السيطرة القسرية» على الضحية لفترة طويلة، شملت أيضًا فترة الإغلاق خلال جائحة «كوفيد-19».
واستمعت المحكمة إلى أن والاس واصل مضايقة الضحية حتى بعد انتهاء العلاقة في ديسمبر 2022، حيث أرسل لها «مئات الرسائل الإلكترونية» و«آلاف الرسائل النصية والمكالمات»، كما كان يترك أشياء خارج منزلها.
وفي «4 ديسمبر 2023»، قام بإلقاء زجاجة عبر نافذة غرفة المعيشة في منزلها، ما أدى إلى تحطيمها، وتمكنت الشرطة الإيرلندية «Gardaí» من ربط الحمض النووي الموجود على الزجاجة به، ليتم اعتقاله لاحقًا.
والاس، الذي كان يقيم سابقًا في «Lakelands Close» بمنطقة «Stillorgan» و«Pearse Street» في دبلن، أقر بالذنب في تهمة السيطرة القسرية خلال الفترة من مايو 2021 إلى ديسمبر 2022، فيما أُخذت تهم أخرى تتعلق بالتخريب والمضايقة في الاعتبار عند إصدار الحكم.
وكشفت تفاصيل القضية أن الضحية كانت قد انتقلت إلى إيرلندا عام 2019 لإجراء أبحاث أكاديمية، حيث التقت بالمتهم في إحدى المناسبات، قبل أن يبدأ في التواصل معها لاحقًا.
وأوهمها بأنه تعرض لأزمة قلبية، وأنه موسيقي، وأنه موجود في إيرلندا للعمل فقط، كما ادعى أنه لا يملك عائلة ويحتاج إلى من يعتني به، إلا أن المحكمة أكدت أن كل هذه الادعاءات كانت «كاذبة»، وأن والدته كانت تقيم في المدينة.
كما كذب بشأن تعرضه سابقًا للإساءة، وادعى أن أحد أقاربه انتحر، ثم زعم لاحقًا إصابته بسرطان البنكرياس.
وتمكن المتهم من استغلال الضحية ماليًا، حيث أقنعها بمنحه مبالغ كبيرة لتغطية «نفقات علاجية وهمية»، وانتهى بها الأمر إلى دفع «عشرات الآلاف من اليورو»، أنفق معظمها على الكحول.
وأشارت المحكمة إلى أنه مارس العنف الجسدي ضدها في عدة مناسبات، ما أدى إلى إصابتها بكدمات في العين نتيجة الضرب، وآثار خنق على الرقبة، وكدمات في أنحاء جسدها، إضافة إلى جرحين عميقين في الأنف تركا أثرًا دائمًا.
كما عمل على عزلها عن الآخرين، واعتدى في إحدى المرات على والدها.
وبعد اعتقاله، أبدى والاس ندمه، وأقر بتأثير أفعاله على الضحية.
وقالت القاضية إن الضحية، التي حضرت الجلسة برفقة داعمين، أظهرت «قدرًا استثنائيًا من اللطف»، في حين أظهر المتهم «انعدامًا تامًا للتعاطف» وسلوكًا يتسم بالقسوة.
وفي إفادتها، وصفت الضحية المتهم بأنه «شخص محتال بالكامل»، مؤكدة أن ما فعله ترك آثارًا نفسية عميقة لديها وأدخلها في «حالة خوف».
وأشارت القاضية إلى أن القضية تمثل «خداعًا ممنهجًا»، حيث استغل المتهم كون الضحية حديثة العهد بإيرلندا ولم تكن قد بنت شبكة علاقات قوية بعد.
وخلال المرافعة، قال محامي الدفاع إن موكله يعاني من إدمان مزمن على الكحول، وقد حاول عدة مرات الخضوع للعلاج.
وأخذت المحكمة في الاعتبار تقارير إيجابية عن المتهم من أشخاص وصفوه بأنه «طيب»، كما أشارت إلى أنه ينحدر من بيئة اجتماعية مستقرة ويحظى بدعم والدته بشرط التزامه بالامتناع عن الكحول.
لكن تقرير «خدمة المراقبة» حذر من وجود خطر مستمر لارتكاب عنف في العلاقات، مع ميل المتهم لإرجاع سلوكه إلى تعاطي الكحول.
وأوضحت القاضية أن الحد الأقصى للعقوبة في مثل هذه الجرائم هو «5 سنوات»، وحددت العقوبة الأساسية بـ«4 سنوات»، قبل أن تخففها إلى «3 سنوات» نظرًا لعوامل مخففة، من بينها إقراره بالذنب ومحاولاته العلاج.
وقررت المحكمة تعليق السنة الأخيرة من العقوبة لمدة «عامين»، بشرط التزامه بحسن السلوك والتعاون مع «خدمة المراقبة»، بما في ذلك الإفصاح عن أي علاقات عاطفية مستقبلية، ومنعه تمامًا من التواصل مع الضحية بأي شكل.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
