وزير العدل: القيود الجديدة للهجرة تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني في الدولة

قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن معدل نمو السكان في الدولة أصبح «مرتفعًا للغاية»، مشيرًا إلى أن القيود الجديدة التي أقرّتها الحكومة على لمّ الشمل ومسار الحصول على الجنسية تهدف بشكل واضح إلى خفض هذا المعدل.

وأكد أن الحكومة لا تعارض النمو السكاني، بل تعتبره أمرًا إيجابيًا، لكنها ترى أن زيادة السكان بنسبة 1.6% خلال العام الماضي — وهو معدل يعادل سبعة أضعاف المتوسط الأوروبي — تفرض ضغوطًا كبيرة على الخدمات العامة وقدرة الدولة على الاستيعاب.

وجاءت تصريحات الوزير في مبنى الحكومة، حيث أعلن سلسلة من القيود الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

وأوضح أن وزارة العدل تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية للهجرة ستتضمن الموقف الرسمي للبلاد تجاه النمو السكاني.

وأشار أوكالاهان إلى أن الحكومة ستسعى إلى خفض عدد الأشخاص الذين يصلون عبر إجراءات لمّ الشمل، موضحًا أن نحو 23,000 شخص وصلوا العام الماضي في إطار هذه الإجراءات، سواء كانوا أسرًا لأصحاب تأشيرات العمل أو لأشخاص حصلوا على الحماية الدولية.

وأكد أن القواعد الجديدة تشترط قدرة مالية واضحة لدى «الشخص المسؤول عن الإعالة» قبل السماح باستقدام أفراد الأسرة، بما يضمن تحمل مسؤولية إعالتهم دون الاعتماد على موارد الدولة.

وأوضح الوزير أن أعداد طالبي اللجوء القادمين إلى البلاد «مرتفعة للغاية»، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من طلبات اللجوء تُرفض في المرحلة الأولى، بينما يتم رفض ما بين 60% و70% من الطلبات في مرحلة الطعن، معتبرًا أن «الغالبية الساحقة ممن يتقدمون بطلبات الحماية الدولية لا يحصلون عليها»، وهو ما يراه سببًا مشروعًا لوصف الأعداد بأنها مرتفعة.

وأشار إلى أن تحليل الوزارة يظهر أن نحو 87% من طالبي اللجوء يصلون عبر الحدود قادمين من المملكة المتحدة عبر أيرلندا الشمالية، لكنه أكد أنه لا توجد خطط لإعادتهم عبر الحدود لأن السلطات البريطانية «لن توافق على ذلك»، وإن كان يمكن رفض دخولهم إلى الدولة.

وقال الوزير إن الحكومة تنظر أيضًا في تقييد عدد تأشيرات الطلاب، ضمن جهود أوسع لإدارة الهجرة. كما أكد أن مسار الحصول على الجنسية لطالبي الحماية الدولية الذين يُمنحون وضع اللاجئ سيخضع لتشديد واضح، حيث سترتفع مدة الإقامة المطلوبة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، ولن يُسمح للمتقدمين بأن يكونوا متلقّين لمساعدات الرعاية الاجتماعية عند تقديم طلب الجنسية.

وأوضح أن الهدف ليس حرمان الذين سبق لهم الحصول على دعم اجتماعي، بل التأكد من أن المتقدم للجنسية قد ساهم اقتصاديًا في الدولة، مضيفًا: «الجنسية عن طريق التجنّس ليست حقًا، بل امتياز تمنحه الحكومة نيابة عن الشعب».

وتناول أوكالاهان أيضًا المقترح المتعلق بإلزام العاملين المقيمين في مراكز الإيواء الحكومية بدفع مساهمة مالية مقابل الإقامة، مؤكدًا أنه قد تصل قيمة هذه المساهمات إلى نحو 1,000 يورو شهريًا حتى في الإيواء الخيامي التابع لخدمة الإيواء الدولي.

وقال: «إذا كنت تعمل وتكسب المال، لست مضطرًا للعيش في سكن IPAS».

وأوضح أن المساهمة المالية ستكون إلزامية بغضّ النظر عن جودة الإقامة، وأن الدولة لن تميّز بين مستويات السكن المختلفة داخل نظام الإيواء.

وأكد الوزير أن الهجرة «موضوع صعب دائمًا»، لكنه شدد على أنه موضوع يجب التعامل معه «بمسؤولية»، وأضاف: «سأكون مقصّرًا في مسؤوليتي كوزير لو لم نأخذ في الاعتبار هذا النمو السكاني الاستثنائي».

وفي المقابل، وصف المدير التنفيذي لمجلس الإيرلندي للاجئين، «نيك هندرسون»، هذه الإجراءات بأنها «مقلقة للغاية»، قائلاً إنها تقوّض ركيزتين أساسيتين من ركائز الاندماج: المسار الواضح نحو الجنسية، والقدرة على لمّ الشمل، معتبرًا أن الحكومة «تطلب من اللاجئين الاندماج بينما تزيل الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك».

المصدر: Irish Times