جهود حكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في إيرلندا: تقارير تكشف عن 500 ضحية خلال 9 سنوات

كشفت أرقام حديثة من وزارة العدل، أن حوالي 55 شخصًا يتم تهريبهم بشكل غير قانوني إلى إيرلندا سنويًا، معظمهم ضحايا للاستغلال الجنسي.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هن 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وبلغ إجمالي عدد الضحايا الذين تم إحباط تهريبهم إلى البلاد بين عامي 2015 و2023 نحو 495 شخصًا، وسط توقعات بأن العديد من الحالات الأخرى لم تُكتشف.

تفاصيل وأرقام تم تسجيل 53 ضحية للاتجار بالبشر في عام 2023 وحده، بينما بلغ متوسط الحالات المكتشفة على مدار السنوات التسع الماضية 55 حالة سنويًا. يُستهدف الضحايا عادةً للاستغلال الجنسي أو العمل القسري، فيما تم تسجيل أول إدانتين بجرائم الاتجار بالبشر في إيرلندا عام 2021.

جهود الحكومة لمكافحة الجريمة وصفت وزيرة العدل السابقة، هيلين ماكنتي، الاتجار بالبشر بأنه “جريمة مروعة”، مؤكدةً أن مكافحته تبقى أولوية حكومية. وأشارت إلى اتخاذ تدابير مهمة لمكافحة هذه الجريمة، بما في ذلك تحسين دعم الضحايا وزيادة الوعي والتدريب للمسؤولين المعنيين.

آلية الإحالة الوطنية تم إنشاء آلية الإحالة الوطنية لتسهيل وصول الضحايا إلى الدعم من خلال وكالات متعددة، وليس فقط عبر الشرطة. وأوضحت ماكنتي أن بعض الضحايا قد لا يثقون بالشرطة بسبب تجاربهم السابقة في بلدانهم الأصلية.

وتشمل الجهود أيضًا تعزيز التدقيق الأمني في نقاط الدخول إلى البلاد، مع توفير أماكن إقامة مخصصة لضحايا الاتجار بالبشر قريبًا.

إحصاءات الاتجار بالبشر وفقًا للتقارير الوطنية، تم تسجيل 24 حالة اتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، و15 حالة للعمل القسري، وحالتين للاستغلال الجنائي، بالإضافة إلى حالة واحدة تم تهريب الضحية فيها بهدف “إزالة الأعضاء”.

استراتيجية جديدة لحماية الضحايا تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى التعرف على المزيد من ضحايا الاتجار بالبشر وتقديمهم إلى بر الأمان، مع تشجيع الضحايا على التقدم للحصول على الدعم.

وصرحت ماكنتي: “الهدف الأساسي هو توفير بيئة آمنة تمكن الضحايا من الوصول إلى المساعدة والخدمات التي يحتاجونها”.

المصدر: Irish Mirror