اتهامات للحكومة بـ”غض الطرف” عن عبور شحنات أسلحة عبر الأجواء الأيرلندية إلى إسرائيل

اتهم النائب عن حزب “People Before Profit“، بول مورفي، الحكومة بـ “غض الطرف” عن مرور شحنات أسلحة ضخمة عبر الأجواء الأيرلندية في طريقها إلى إسرائيل، حيث يتم استخدامها في “الإبادة الجارية في غزة” حسب وصفه.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وخلال جلسة البرلمان، عرض مورفي مجلدًا من الوثائق قال إنها إثباتات رسمية تتضمن بيانات شحن جوية (waybills) تقر فيها شركات الطيران نفسها بأنها تنقل آلاف الأطنان من الأسلحة عبر المجال الجوي الأيرلندي.

وقال مورفي أثناء تسليم الوثائق إلى نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس: “لا حاجة للتحقيق، شركات الطيران نفسها تعترف بأنها تنقل أسلحة”.

لكن هاريس رد بأن وزارة النقل تقوم بفحص هذه الادعاءات، مشددًا على أن “أي خرق للقانون الأيرلندي يجب أن تكون له عواقب”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى معرفة وفهم أفضل لما يحدث فوق أجوائنا وتحت بحارنا، ومن المشروع أن تدرس الحكومة تعديل التشريعات المحلية وأن تدفع نحو تحركات دولية إضافية”.

وفي جدل آخر حول مشروع قانون الأراضي المحتلة، نفى هاريس اتهامات الحزب الديمقراطي الاجتماعي بتراجع الحكومة عن حظر الخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الإجراءات أحادية الجانب بشأن السلع أكثر وضوحًا قانونيًا من الخدمات، وهو ما قال إنه “الحقيقة القائمة حتى الآن”.

وعاد بول مورفي ليذكر بتصريحات سابقة لهاريس في شهر 6 الماضي، حين أكد أنه “لا يتم استخدام الأجواء الأيرلندية لنقل أسلحة إلى الشرق الأوسط”، ليتهمه الآن “بالتظاهر بعدم المعرفة”.

واستعرض مورفي قائمة بالأسلحة والمعدات التي ظهرت في بيانات الشحن، ومنها: “قطع غيار لمقاتلات F-35، قواذف صواريخ، مسدسات، مفجرات، صواعق تفجير، غاز مسيل للدموع”.

وقال مورفي: “هذا جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات، ومع ذلك أنتم لا تغضون الطرف فحسب، بل تضللوننا أيضًا”.

من جانبه، أوضح هاريس أن القانون الأيرلندي يمنع بشكل صريح نقل أي ذخائر أو أسلحة عبر الطائرات المدنية في الأجواء الأيرلندية إلا إذا حصلت على تصريح خاص من وزير النقل.

وأردف قائلاً: “من السهل الحديث عن التفتيش على الأرض، لكن ماذا عن طائرات تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم؟ نحن نرحب بأي اقتراح عملي وقابل للتنفيذ لتحسين هذا الوضع”.

ورد مورفي مقترحًا محاكمة الشركات التي تنتهك القوانين، أو منعها من التحليق فوق أيرلندا، مستشهدًا بتصريحات رئيس الوزراء الحالي مايكل مارتن الذي قال في شهر 9 الماضي إن على الحكومة فرض عقوبات على شركات الطيران المخالفة.

واختتم هاريس بالقول إن “أي قرارات لاحقة ستعتمد على وجود أدلة قوية وواضحة”.

المصدر: Irish Times