حزب العمال يقدم مشروع قانون لإنهاء التمييز في الأجور ضد الشباب والمتدربين والمتدربين المهنيين

قدّم حزب العمال مشروع قانون جديد إلى مجلس الشيوخ «Seanad» يحمل اسم «قانون الحد الأدنى الوطني للأجور (شمول الشباب والمتدربين والمتدربين المهنيين) 2025»، بهدف إنهاء العمل بمعدلات الأجور المنخفضة المطبقة على من هم دون 20 عامًا، وضمان حصول المتدربين (apprentices) والمتدربين المهنيين (interns) على الأجر الأدنى الوطني أسوة بجميع العاملين.

ومن المقرر أن يُناقَش مشروع القانون يوم الأربعاء 2025/12/17 في جلسة «الوقت المخصص للأعضاء» في مجلس الشيوخ.

واعتبارًا من 2025/01/01، أصبح الحد الأدنى الوطني للأجور 13.50 يورو في الساعة، لكن العاملين الشباب ما زالوا يخضعون لخصومات كبيرة؛ إذ يحصل من هم دون 18 عامًا على 70% من الأجر الأدنى (9.45 يورو)، ويُسمح بدفع 80% فقط لمن يبلغون 18 عامًا (10.80 يورو)، و90% لمن يبلغون 19 عامًا (12.15 يورو).

وترى السيناتورة نيسا كوسغروف، المتحدثة باسم حزب العمال لحقوق العمال، أن هذا النظام «قديم وغير عادل»، مؤكدة أن آلاف الشباب يقومون بالمهام نفسها التي يقوم بها الزملاء الأكبر سنًا، ومع ذلك يتقاضون أجرًا أقل.

وأضافت أن نحو 95,000 شاب بين 15 و19 عامًا كانوا في سوق العمل عام 2022، وأن الكثير منهم يعتمد على هذا الدخل لتغطية احتياجاته الأساسية سواء داخل الأسرة أو خارجها.

وقالت إن استمرار هذا الفارق في الأجور يعكس «نظرة أبوية» لدى الحزبين الحاكمين «فاين جايل» و«فيانا فايل»، وكأن أجور الشباب «مجرد مصروف جيب»، رغم أن آلاف الشباب يعتمدون على عملهم لتأمين احتياجاتهم.

وأشار حزب العمال إلى أن قطاع التدريب المهني يواجه أزمة حقيقية، لدرجة أن 20% من المتدربين ينسحبون خلال ثلاث سنوات، ويرى الحزب أن السبب الرئيسي هو ضعف الأجور، إذ يمكن أن يتقاضى المتدرب أقل من 7.16 يورو في الساعة بالرغم من الطلب الكبير على العمالة الماهرة في قطاع البناء.

Labour introduces bill to end pay discrimination for young people and apprentices – @CosgroveNessa

👉Labour’s Bill would end age-related pay discrimination for young workers, and provide access to the National Minimum Wage for interns and apprentices.https://t.co/bqFTpG7kDV pic.twitter.com/677X4QLrDL

— The Labour Party Ireland (@labour) December 11, 2025

ويؤكد الحزب أن جعل التدريب المهني «مسارًا جذابًا» يتطلب توفير «أجر كريم وظروف عمل عادلة»، وأن توسيع نطاق تشريع الحد الأدنى للأجور ليشمل المتدربين سيكون خطوة أساسية لحل أزمة نقص العمالة.

وأوضح الحزب أن التدريب المهني أصبح بوابة أساسية لدخول سوق العمل، وأنه رغم قيمته التعليمية، فإن المتدربين يساهمون في بيئة العمل ويجب أن يحصلوا على أجر عادل.

ويهدف مشروع القانون إلى إدراج المتدربين ضمن تشريعات الحد الأدنى للأجور لضمان معايير حماية أفضل وتوفير بيئة إنصاف لجميع من يدخلون سوق العمل للمرة الأولى.

وأشار الحزب إلى أنه سبق أن قدّم مشروع قانون في 2022 لحظر التدريبات غير المدفوعة، على غرار فرنسا وألمانيا. كما صوّت البرلمان الأوروبي في 2023 لصالح حظر التدريب غير المدفوع — بدعم من حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي ينتمي إليه «فاين جايل».

وقبيل مناقشة مشروع القانون، أعلن حزب العمال أنه سيعقد اجتماعًا في غرفة العروض البرلمانية (AV Room)، بمشاركة ممثلين عن نقابات اتحاد نقابات العمال الإيرلندية (ICTU)، واتحاد عمال الخدمات (FSU)، ونقابة (Connect Trade Union)، واتحاد عمال البناء والتشييد (AMLE)، للمطالبة بدعم الأحزاب كافة لـ«إنهاء فجوة الأجور العمرية».

المصدر: Labour.ie