ترحيل مغتصب ضمن عملية أمنية واسعة.. وزير العدل: من يرتكب جرائم أو لا يملك إقامة قانونية سيُرحّل

رحّلت السلطات رجلًا مدانًا بالاغتصاب إلى جنوب أفريقيا ضمن عملية أمنية استهدفت أشخاصًا صدرت بحقهم إدانات جنائية ويُنظر إليهم على أنهم يشكلون خطرًا على المجتمع.

وكشفت تقارير أن «لوفمور دوبي» البالغ من العمر 38 عامًا، والذي كان يقيم في «كورك» و«ليمريك»، كان من بين عشرة مجرمين تم ترحيلهم على متن رحلة جوية خاصة إلى جنوب أفريقيا بتاريخ 02/28.

وشارك في الرحلة أيضًا «كينيس هاندواتش» البالغ من العمر 34 عامًا، والمدان بالاعتداء على امرأة في ليمريك عام 2021، إضافة إلى شخص آخر أدين في قضية اعتداء جنسي على طفل.

وجرى تحديد هؤلاء الأشخاص من قبل «مكتب الهجرة الوطني في الشرطة (GNIB)»، ضمن عملية أمنية تُعرف باسم «عملية مونريدج».

وتهدف هذه العملية إلى استهداف أشخاص انتقلوا إلى إيرلندا ثم تم توقيفهم وتوجيه اتهامات لهم وإدانتهم في جرائم تشمل الاعتداءات الجنسية، والسيطرة القسرية، والجرائم ضد الأطفال، وأعمال العنف.

كما شملت قائمة المرحّلين سبعة أشخاص آخرين أدينوا في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وارتكاب مخالفات مرورية متكررة.

وبحسب المعلومات، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم على متن الرحلة 63 شخصًا، بينهم 54 بالغًا و9 أطفال.

وكان دوبي، الذي يُعرف أيضًا باسم «يوجين»، قد حُكم عليه بالسجن سبع سنوات عام 2013 بعد إدانته باغتصاب امرأة في عام 2012.

وبعد الإفراج عنه من السجن عام 2018، قضى فترات أخرى من السجن خلال السنوات الأخيرة بسبب جرائم تتعلق بالسرقة والاعتداء والسلوك التهديدي.

وقال مصدر مطلع، إن دوبي «مجرم عنيف للغاية وكان من بين عدد من الأشخاص الذين تم تحديدهم للترحيل».

وأضاف المصدر: «كان لا يزال يشكل خطرًا على المجتمع، ولذلك صدر قرار بترحيله».

وأشار المصدر إلى أن العملية لا تستهدف فقط المجرمين المتكررين، بل تركز أيضًا على الأشخاص الذين تم توقيفهم وتوجيه اتهامات لهم وارتكبوا جرائم ضد الفئات الضعيفة.

وتُعد هذه الرحلة الجوية الخاصة الثانية من نوعها خلال هذا العام، والثامنة منذ أن بدأت «وزارة العدل» تنظيم رحلات مخصصة لتنفيذ قرارات الإبعاد والترحيل.

ورافق المرحّلين خلال الرحلة عناصر من الشرطة، وطاقم طبي، ومترجم، إضافة إلى مراقب لحقوق الإنسان.

ومن المتوقع تنظيم رحلات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

وقال وزير العدل جيم أوكالاهان: «إذا لم يكن لدى شخص إذن قانوني للبقاء في الدولة أو كان متورطًا في نشاط إجرامي، فسيتم ترحيله».

وأضاف: «الرحلات الجوية الخاصة جزء أساسي وروتيني من إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة في الدولة. فبدون إجراءات فعالة للتنفيذ، ستصبح قوانين الهجرة لدينا بلا جدوى».

وأكد الوزير أنه يريد ضمان وجود ثقة عامة في تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة.

وتتضمن «عملية مونريدج» تبادلًا واسعًا للمعلومات بين «مكتب الهجرة الوطني في الشرطة» وعدد من الجهات المعنية.

ومن بين هذه الجهات «مكتب الخدمات الوقائية الوطنية في الشرطة» و«وحدة إدارة معلومات مرتكبي الجرائم الجنسية (SOMIU)»، إضافة إلى وحدات تابعة لـ«وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة».

ويقوم مكتب الهجرة الوطني بتحديد الأشخاص المدانين بجرائم جنسية والذين لا يملكون أساسًا قانونيًا للبقاء في الدولة، ثم استهدافهم وتنفيذ قرارات ترحيلهم بالاعتماد على المعلومات التي توفرها هذه الجهات.

المصدر: The Irish Sun