مطالبات للحكومة بتوسيع «قوانين التمييز» لتشمل الطبقة الاجتماعية والإدانات الجنائية
دعت المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة الحكومة إلى توسيع تشريعات المساواة لتشمل التمييز على أساس الوضع الاجتماعي والاقتصادي وعلى أساس الإدانة الجنائية.
كما أوصت المفوضية بإجراء تغييرات على أسس النوع الاجتماعي والحالة الأسرية.
وردت تلك المقترحات ضمن مجموعة ثانية من التوصيات الموجهة إلى الحكومة كجزء من المراجعة المستمرة لقوانين المساواة الحالية.
وتوصي المفوضية كذلك بحظر واسع النطاق للتمييز على أساس الإدانة الجنائية، ولن يقتصر هذا على الإدانات التي تم قضاء مدتها حيث تقضي القوانين بعدم إلزام الأفراد بالكشف عن الإدانة بعد مرور فترة زمنية معينة.
وقالت المفوضية إنه يجب تعديل الجزء الخاص بالنوع الاجتماعي في تشريعات المساواة لتشمل إشارة صريحة إلى هوية النوع الاجتماعي وتعريفها، والتعبير عن النوع الاجتماعي.
علاوة على ذلك يتضمن تقرير المفوضية أكثر من 55 توصية فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية والإعفاءات بموجب تشريعات المساواة.
هذا ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل على موقع المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
