«نحو مجتمعات أكثر أمانًا»: وزير العدل يعلن إعادة أموال الجريمة لدعم النساء والشباب والفئات المهمشة

أعلن وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، عن تخصيص 4.4 ملايين يورو من خلال صندوق السلامة المجتمعية (Community Safety Fund) لتمويل 42 مشروعًا مجتمعيًا في مختلف أنحاء البلاد.

ويهدف الصندوق إلى إعادة توجيه عائدات الجريمة التي تمت مصادرتها من قبل مكتب الأصول الجنائية (CAB) والشرطة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز أمنها.

ويمثل هذا التمويل زيادة بنسبة 33% مقارنة بعام 2024، حين بلغت قيمة المخصصات 3 ملايين يورو، كما تضاعف عدد المشاريع المستفيدة تقريبًا مقارنة بالدورة الأولى للصندوق في عام 2022.

وقال الوزير أوكالاهان في تصريحاته: «يُعد صندوق السلامة المجتمعية عنصرًا فعالًا في بناء مجتمعات أكثر أمنًا. فهو يضمن أن تُعاد عائدات الجريمة المضبوطة إلى المجتمعات المحلية لتعزيز أمنها واستقرارها. إن جهود الشرطة والأجهزة الأمنية لا تقتصر على مصادرة الأموال الإجرامية، بل تساهم أيضًا في بناء مجتمعات أقوى وأكثر أمانًا».

وتتوزع المشاريع الممولة هذا العام على مجموعة واسعة من المجالات تشمل: «مكافحة العنف الأسري والجنسي والقائم على النوع الاجتماعي (DSGBV)، والتصدي لترهيب تجار المخدرات، والتعافي من الإدمان، والحد من العنف، ودعم الشباب وإعادة دمج المفرج عنهم، والمبادرات القائمة على العدالة التصالحية، ومشاريع تستهدف الأقليات والفئات المهمشة».

وخلال زيارته لمقر جمعية (YMCA Dublin) في شارع أونغير، أعلن الوزير عن منحها 142,500 يورو لمبادرتها «الصحة والسلامة المجتمعية (Community Wellbeing and Safety Initiative)» التي تهدف إلى تعزيز الترابط والأمن المجتمعي من خلال بحث ميداني وتواصل مباشر مع السكان المحليين، مع التركيز على الشباب في مناطق دبلن 2 و8 و13.

وأضاف أوكالاهان: «شهدت طلبات هذا العام جودة عالية، حيث تم اختيار 42 مشروعًا مبتكرًا تتميز بأهداف واضحة وقابلة للقياس. أسعى لتوسيع هذا الصندوق لأنه يُحدث أثرًا ملموسًا في المجتمعات. وبناءً على أهميته، تم تأمين زيادة في ميزانية عام 2026 لتصل إلى 4.75 ملايين يورو».

وأشار الوزير إلى أن شراكات السلامة المجتمعية المحلية (Local Community Safety Partnerships)، التي يجري تأسيسها حاليًا في جميع أنحاء البلاد، سيكون لها دور محوري في توجيه عائدات الجريمة نحو المشاريع التي تفيد المجتمعات المحلية.

من جانبها، قالت غرين بيريل، مديرة المكتب الوطني للسلامة المجتمعية (National Office for Community Safety): «تعكس كثافة وتنوع الطلبات المقدمة هذا العام أهمية الصندوق في إعادة عائدات الجريمة إلى مبادرات تعزز السلامة المجتمعية. نحن سعداء بقدرتنا على تمويل عدد أكبر من المشاريع هذا العام مقارنة بأي عام سابق، ونرحب بقرار الوزير بزيادة التمويل في 2026».

وأضافت: «ستلعب شراكات السلامة المحلية دورًا أساسيًا في تحديد احتياجات المجتمعات وتطوير خطط محلية مخصصة للسلامة، مما سيُعزّز تأثير الصندوق في السنوات المقبلة».

المصدر: Gov