حملت النائبة عن حزب «People Before Profit–Solidarity»، روث كوبينغر، الحكومة مسؤولية جزئية عن تنامي نفوذ اليمين المتطرف في إيرلندا، مشيرة إلى أن هذا التيار استغل أزمة الإسكان المستمرة منذ 12 عامًا لتأجيج خطاب الكراهية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقالت النائبة عن دبلن في تصريح لموقع «BreakingNews.ie»: «لو لم تكن لدينا أزمة إسكان مستمرة منذ 12 سنة، لما وُجد هذا القدر من الأكسجين الذي يغذي اليمين المتطرف».
وأضافت أن الحكومة تركت الأزمة بلا حل وأسندت ملف الإسكان إلى السوق الخاصة، ما وفر أرضية خصبة لتحركات اليمين المتطرف.
وأوضحت: «استغل هؤلاء قدوم اللاجئين والعاملين الأجانب ككبش فداء، في حين استخدم وزير العدل رحلات الترحيل الجوية كأداة دعائية لإظهار الحزم ضد الهجرة».
وأشارت كوبينغر إلى أن صعود اليمين المتطرف على الإنترنت وفي المجتمع تسارع منذ جائحة كورونا: «القرارات السلطوية التي اتُّخذت لمواجهة كوفيد سمحت لهم باستغلالها في دعايتهم، وكانت مدخلًا للكثيرين إلى الخطاب العنصري».
ولفتت إلى أن هذا الارتفاع ليس محليًا فقط بل «جزء من بيئة دولية يتسم فيها صعود اليمين المتطرف بكونه سمة بارزة في معظم الدول».
وتطرقت النائبة إلى التهديدات المتزايدة ضد السياسيين والناشطين، مذكّرة بحادث مقتل المعلق السياسي المحافظ «تشارلي كيرك» في الولايات المتحدة، ومؤكدة أن «كل من يشارك في الحياة السياسية أو النشاط المجتمعي يعيش وقتًا شديد الخطورة، فالعالم بات أكثر عنفًا وقسوة».
وأوضحت كوبينغر أنها غيّرت طريقة تواصلها مع المواطنين واضطرت إلى وضع خطط أمنية مسبقة قبل أي لقاء داخل مكتبها: «كنا نعقد لقاءات عامة باستمرار، لكننا الآن مضطرون إلى إجراءات وقائية بعد تجارب صعبة. لا يمكن استقبال أحد في مكتب الدائرة الانتخابية من دون التحقق من هويته، ومعظم السياسيين أصبح لديهم أنظمة أمنية».
وأكدت أنها رغم هذه التحديات تواصل عملها السياسي، لكنها لاحظت زيادة في الملاحظات العدائية ومحاولات استفزاز الاجتماعات لتصويرها ونشرها على الإنترنت.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
