أعلن وزير العدل، جيم أوكالاهان، عن مراجعة قانونية شاملة للإجراءات التي تتيح استبعاد الأفراد من الحصول على وضع اللاجئ، مشددًا على ضرورة تطبيق القوانين الحالية بصرامة لضمان ثقة المواطنين في نظام الهجرة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل في بيان رسمي، أن القوانين المعمول بها ستُنفَّذ بشكل صارم، مشيرًا إلى أن المراجعة ستركز على المادتين 10 و12 من قانون الحماية الدولية، حيث تتيح الأولى رفض طلبات اللجوء للأفراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة غير سياسية خارج أيرلندا قبل وصولهم، فيما تمنع الثانية منح الحماية الفرعية لمن يُشتبه في ارتكابهم جرائم جسيمة داخل الدولة أو قبل وصولهم إليها.
إلى جانب التشديد على سياسات اللجوء، كشف أوكالاهان عن خطة لزيادة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، عبر رحلات طيران مستأجرة خاصة ستبدأ هذا العام، مؤكدًا أن عدد أوامر الترحيل سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال 2025.
وقال الوزير: “لا يمكن لأي دولة أن تتبنى نهجًا متساهلًا أو غير جاد فيما يخص حدودها والهجرة. هذه قضية أمنية بقدر ما هي قضية حقوقية”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
