ملايين اليورو تذهب هدرًا.. 8.4 مليون تكلفة لقاحات كورونا منتهية الصلاحية و6.7 مليون للتخلص من المخزونات
استمعت لجنة الحسابات العامة إلى أن هيئة الخدمات الصحية (HSE) تكبدت تكاليف بقيمة 8.4 مليون يورو خلال عام 2025 بسبب لقاحات «كوفيد-19» التي انتهت صلاحيتها أو تقرر أنها لم تعد مناسبة للاستخدام من الناحية السريرية، بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو مرتبطة بمخزونات قديمة ومتقادمة من معدات الحماية الشخصية (PPE).
كما تكبدت الهيئة 6.7 مليون يورو إضافية خلال عام 2025 للتخلص من هذه المخزونات المتقادمة.
وتتوقع هيئة الخدمات الصحية أن تظل في وضع يشهد «عجزًا كبيرًا» في نهاية العام الجاري.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية، آن أوكونور، إن البيانات المالية للهيئة عن العام الماضي «تعكس عامًا شهد تحديات وتغييرات كبيرة».
وتظهر البيانات المالية للهيئة عجزًا بقيمة مليار يورو، بما في ذلك العجز المُرحل من عام 2024.
واستعرضت أوكونور «التحديات التشغيلية والمالية المستمرة التي تواجه هيئة الخدمات الصحية».
وقالت الهيئة إنها تعمل أيضًا على تنظيم المدفوعات المرتفعة التي يحصل عليها الاستشاريون، مشيرة إلى أن «العديد من أسباب المدفوعات ذات القيمة المرتفعة» تعود إلى أعمال إضافية نفذها الاستشاريون في مجالات تواجه «تحديات في الموارد».
كما أشارت أوكونور إلى وجود «عدد من المشكلات» المتعلقة بإدارة السجلات الورقية وتخزينها.
ووجد تحقيق أجرته لجنة حماية البيانات (DPC) بشأن تخزين هيئة الخدمات الصحية للسجلات الورقية حالات لوثت فيها فضلات الحيوانات بعض الوثائق، ووثائق أخرى أتلفها العفن أو غطتها الأنقاض أو تعرضت للتلف والتعفن نتيجة أضرار ناجمة عن المياه.
وفرضت لجنة حماية البيانات غرامات بقيمة 645 ألف يورو على هيئة الخدمات الصحية بسبب هذه المخالفات، كما أصدرت أوامر باتخاذ إجراءات تصحيحية.
واستمعت لجنة الحسابات العامة أيضًا إلى أن أعلى 10 أشخاص دخلًا في هيئة الخدمات الصحية حصلوا مجتمعين على 6.8 مليون يورو خلال عام 2025.
وحصل صاحب أعلى دخل على إجمالي مستحقات بلغ نحو 910 آلاف يورو خلال العام، منها أكثر من 616 ألف يورو سُجلت كمدفوعات مقابل أعمال إضافية.
وقال النائب عن حزب «فاين جايل» جيمس غيوجيغان، إن هيئة الخدمات الصحية «لا تعرف حتى إلى أين تتجه فيما يتعلق بخفض العجز».
وأضاف: «ليس لديكم حتى هدف محدد».
وأثار رئيس لجنة الحسابات العامة جون برادي مسألة الأموال التي لم يتم استردادها بسبب عدم استكمال إجراءات مطالبات التأمين الصحي الخاص.
وكانت اللجنة قد دعت سابقًا إلى اعتماد آلية مبسطة لمعالجة هذه المشكلة، بحيث لا تقع مسؤولية حلها على كل مستشفى بصورة منفردة.
وقال برادي إنه من «المذهل» شطب 78 مليون يورو خلال السنوات الست الماضية، وإن السبب الرئيسي لذلك هو «عدم توقيع الاستشاريين على نموذج».
وقال القائم بأعمال المدير المالي لهيئة الخدمات الصحية مايكل لين، إنه في بعض الحالات «ترفض شركة التأمين المطالبات بشكل صحيح لأنها لم تكن مشمولة بالتغطية».
وأضاف أن السبب الرئيسي وراء شطب هذه المبالغ هو رفض مطالبات التأمين.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
