تدرس الحكومة فرض “رسوم إقامة” على الفنادق والإيجارات قصيرة الأجل كوسيلة جديدة لتمويل المجالس المحلية، وهي خطوة تواجه معارضة شديدة من قطاع السياحة والفندقة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكشفت مذكرة أعدها مسؤولون لوزير المشاريع والسياحة بيتر بيرك، واطلع عليها صحيفة (Irish Daily Mail)، أن الحكومة تسعى إلى إدخال هذه الرسوم الجديدة، على الرغم من الانتقادات القوية من قبل خبراء السياحة.
وتشبه هذه الضريبة ما يعرف بـ “ضريبة السياحة” التي تم تطبيقها في اسكتلندا العام الماضي، حيث يفرض على الزوار دفع 5% إضافية على تكاليف الإقامة في الفنادق ودور الضيافة وتأجير العطلات.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق التحالف بين فيانا فايل وفاين جايل وحزب الخضر داخل مجلس مدينة دبلن بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث نص الاتفاق على: “ستسعى الأحزاب للحصول على التزامات واضحة من الحكومة المركزية لتحسين تمويل المجالس، بما في ذلك إدخال ضريبة فندقية لدعم خدمات المدينة وتخفيف الضغط على الضرائب التجارية التي يدفعها أصحاب الأعمال الصغيرة”.
في عام 2023، اقترح مجلس مدينة دبلن فرض ضريبة بنسبة 1% على الفنادق، والتي يمكن أن تحقق 10 ملايين يورو سنويًا كإيرادات إضافية. كما تم طرح مقترح آخر بفرض 3 يورو إضافية على كل غرفة فندقية محجوزة.
ويواجه هذا المقترح معارضة شديدة من قطاع السياحة والفندقة، حيث وصف إيوغان أومارا والش، الرئيس التنفيذي لاتحاد صناعة السياحة (ITIC)، الضريبة بأنها عبء غير ضروري على السياحة المحلية والدولية.
وقال: “لقد عارضنا دائمًا فكرة فرض رسوم إقامة على السياح، فهي ستكون ضريبة إضافية على الأيرلنديين الذين يقضون عطلاتهم داخل البلاد، وكذلك على الزوار الدوليين”.
وأضاف أن 23 سنتًا من كل يورو ينفقه السائح يعود مباشرة إلى الحكومة كضرائب، وفقًا لتقديرات (Fáilte Ireland)، وأن فرض رسوم جديدة سيؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للسياحة الأيرلندية.
وأشار إلى أن تجربة اسكتلندا أظهرت تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على قطاع السياحة بعد فرض رسوم الإقامة، متسائلًا: “لماذا يتم طرح هذا الاقتراح الآن رغم أنه لم يكن جزءًا من برنامج الحكومة؟”.
وأكد بول غالاغر من اتحاد الفنادق الأيرلندي (Irish Hotels Federation)، أمام البرلمان أن فرض رسوم جديدة سيكون عبئًا إضافيًا غير مستدام، مشيرًا إلى أن الفنادق الأيرلندية تدفع بالفعل ضرائب مرتفعة، حيث تتحمل 800 فندق ما يقارب 12% من إجمالي فواتير الضرائب العقارية في البلاد.
وقال: “على سبيل المثال، أدفع 87,000 يورو سنويًا كضرائب على فندقي الذي يضم 67 غرفة، سواء كانت الغرف مشغولة أم لا، وهذا بالفعل يشكل عبئًا كبيرًا”.
وأضاف أن فرض مزيد من الضرائب على الفنادق قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يجعل أيرلندا وجهة سياحية أكثر تكلفة.
من جانب آخر، تدافع الحكومة عن هذه الخطوة باعتبارها طريقة لضمان مساهمة السياح في تمويل الخدمات العامة التي يستخدمونها، مثل الطرق، والمرافق العامة، والأمن، وهي حجة استخدمتها مدن أوروبية أخرى مثل أمستردام، وبرشلونة، ومانشستر، وليشبونة لتبرير فرض ضريبة سياحية.
كما يعتقد المسؤولون أن فرض هذه الرسوم يمكن أن يحد من الإيجارات قصيرة الأجل (مثل Airbnb)، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك 32,000 وحدة سكنية معروضة للإيجار قصير الأجل في أيرلندا، وهو ما يعتبر أحد العوامل التي تفاقم أزمة الإسكان.
المصدر: Extra
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
