أعلنت الحكومة، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الإيجارات قصيرة الأجل في جميع أنحاء البلاد، وذلك عبر إنشاء سجل وطني للإقامات السياحية بإشراف هيئة “Fáilte Ireland“، من المقرر أن يبدأ العمل به بحلول شهر 5 من العام المقبل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وبموجب مشروع القانون، الذي يحمل اسم قانون الإيجار قصير الأجل والسياحة، سيتعين على جميع أصحاب العقارات الذين يعرضون وحداتهم للإيجار لفترات تصل إلى 21 ليلة أو أقل، التسجيل الإلزامي لدى “Fáilte Ireland” والحصول على رقم تسجيل رسمي يجب عرضه بوضوح عند الإعلان عن العقار في أي منصة.
ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع اللائحة الأوروبية الجديدة لتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل، والتي تم اعتمادها في 2024/04/11، حيث قدم وزير شؤون الأعمال بيتر بيرك مشروع القانون بهدف ضمان التزام أيرلندا الكامل بهذه اللائحة.
ويتضمن القانون أيضًا آلية للمحاسبة وفرض العقوبات على منصات الإيجار عبر الإنترنت التي تُخالف اللوائح الأوروبية، حيث ستتمكن الدولة من فرض غرامات مالية قد تصل إلى 2% من حجم إيرادات المنصة في حال عدم الامتثال.
ووافقت الحكومة على تفاصيل مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، كما أقرّت قيودًا جديدة على الإيجارات قصيرة الأجل في المدن والبلدات التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة. ورغم هذه القيود، سيظل بإمكان السكان في تلك المناطق تأجير مقر سكنهم الرئيسي لمدة تصل إلى 90 يومًا في السنة.
وتوقّعت الحكومة أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في شهر 5 من العام المقبل، بالتزامن مع انطلاق السجل الوطني الجديد للإقامات السياحية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنع فعليًا إصدار تصاريح تخطيط جديدة للإيجارات التجارية قصيرة الأجل في المدن والعديد من البلدات، وذلك في محاولة لمعالجة نقص المعروض من السكن الدائم.
ويعمل وزير الإسكان جيمس براون حاليًا على صياغة إرشادات تخطيطية جديدة، إلى جانب إعداد التعديلات التشريعية المطلوبة لإدخال تلك الإرشادات ضمن بيان التخطيط الوطني بخصوص الإيجارات قصيرة الأجل.
في المقابل، انتقد المتحدث باسم الإسكان في حزب شين فين، النائب إيوان أو بروين، اقتراح الحد السكاني البالغ 10 آلاف نسمة، واصفًا إياه بأنه “تعسفي ولا يستند إلى أي مبرر منطقي”.
وقال أو بروين: “هذا المقترح لن يمنح السلطات التخطيطية القدرة على ضمان أن الإيجارات قصيرة الأجل خارج مناطق الضغط الإيجاري لا تؤثر سلبًا على توفر السكن طويل الأمد”، مشددًا على ضرورة أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية للسلطات المحلية لفرض غرامات إدارية على المنصات أو وكلاء العقارات الذين يروجون لعقارات دون تصاريح التخطيط المطلوبة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
