أعلن وزير النقل، داراغ أوبراين، أن عناصر جهاز أمني جديد مخصص لقطاع النقل العام سيُمنحون صلاحيات التوقيف والملاحقة، مؤكدًا أن المبادرة ستتطلب تشريعات مهمة لإرسائها.
وأوضح أوبراين خلال حديثه أمام لجنة النقل في البرلمان، أن الخدمة المقترحة ستشمل القطارات والحافلات والترام، مشيرًا إلى أنها لن تكون «شرطة جديدة» موازية للشرطة الوطنية، بل سيتم تصميمها على غرار جهاز شرطة المطارات القائم حاليًا.
وأضاف أن هناك اعتبارات أخرى يجب أخذها في الحسبان، من بينها أن شرطة المطارات تعمل ضمن نطاق جغرافي محدد وواضح.
وقال أمام اللجنة يوم الأربعاء: «أنوي أن تتمتع قوة أمن النقل بصلاحيات التوقيف والملاحقة، لكنها ستعمل عن كثب مع الشرطة، إذ توجد قوة شرطة واحدة فقط في البلاد».
وأشارت بعض المصادر إلى أنه يمكن، على سبيل المثال، لعناصر القوة الجديدة ملاحقة أشخاص من داخل ترام «Luas» واحتجازهم إلى حين وصول الشرطة.
وبيّن الوزير أنه من المتوقع أن يتم الإشراف المركزي على هذه الهيئة من قبل «الهيئة الوطنية للنقل» (National Transport Authority).
إلا أنه حذر من أن إنشاء قوة أمنية جديدة لقطاع النقل سيكون «معقدًا»، موضحًا أن الأمر سيتطلب «عملًا تشريعيًا كبيرًا»، وأن لجنتي النقل والعدل في البرلمان ستكونان منخرطتين بشكل مكثف في العملية.
وأشار إلى أن هناك لوائح تنظيمية قائمة سيتعين توحيدها أيضًا، مضيفًا: «أكره استخدام كلمة معقد، لأنها قد تبدو كذريعة لعدم التنفيذ غدًا – لكنه بالفعل أمر معقد».
وأكد أن قدرًا كبيرًا من العمل أُنجز داخل الوزارة، وأنه لا يزال يتعين تحديد النموذج النهائي، لكن القوة ستكون خاضعة لإدارة مركزية عبر «الهيئة الوطنية للنقل».
كما أوضح أن وزارة النقل ووزارة العدل «متفقتان» بشأن هذا الملف. ويأتي الالتزام بإنشاء قوة أمنية جديدة للنقل العام ضمن «برنامج الحكومة» الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي بين حزبي «فيانا فايل» و«فاين جايل».
وأفادت مصادر حكومية، بأن تصريحات الوزير تحدد «اتجاه المسار» للتشريعات التي ستدعم إنشاء القوة الجديدة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
