تحذير من «شين فين»: خفض تمويل برنامج شراء منازل المستأجرين سيدفع مزيدًا من الأسر إلى التشرد
حذّر المتحدث باسم «شين فين» لشؤون الإسكان، النائب «إوين أو بروين»، من أن «أي خفض إضافي في تمويل برنامج شراء منازل المستأجرين من قبل المجالس المحلية سيؤدي إلى دفع مزيد من الأشخاص نحو التشرد».
ودعا نائب دائرة «دبلن الوسطى الغربية»، وزير الإسكان «جيمس براون» إلى «إعادة التمويل إلى مستويات عام 2024 وإزالة القيود التي فُرضت على تشغيل البرنامج العام الماضي».
وقال «أو بروين»، إن أول قرار كبير اتخذه وزير الإسكان بعد توليه المنصب كان «خفض تمويل برامج حيوية لمنع التشرد، من بينها برنامج شراء منازل المستأجرين».
وأضاف أنه رغم نفي الوزير خفض التمويل، فإن الأرقام التي قدمتها عدة مجالس محلية إلى «شين فين» تُظهر أن التمويل لم يُخفض فقط، بل إن نسبة الخفض تراوحت بين 72% و96% مقارنة بمستويات 2024 في مجالس تُعد من بين الأعلى من حيث معدلات التشرد.
وأوضح أن برنامج «شراء منازل المستأجرين» يُعد جزءًا من برنامج أوسع لاقتناء المساكن الاجتماعية، يسمح للمجالس المحلية بشراء منازل مستعملة بهدف منع التشرد أو إخراج الأشخاص من الإقامة الطارئة.
وأشار إلى أنه في عام 2024 أنفق «مجلس مدينة دبلن» 115 مليون يورو لشراء 349 منزلًا ضمن هذه البرامج، كان منها 259 عملية شراء ضمن برنامج المستأجر في الموقع. أما في عام 2025، فقد تم خفض التمويل إلى 38 مليون يورو، استُخدمت لشراء 113 منزلًا فقط، بينها 71 عملية شراء من هذا النوع.
وفي «دون لاوجير راثداون»، تم خفض التمويل من 21 مليون يورو إلى 830,000 يورو، ما أدى إلى تراجع عدد عمليات الشراء من 49 إلى منزلين فقط. وأشار إلى أن صورة مماثلة تظهر في «مجلس مقاطعة فينغال» و«مجلس مدينة غالواي» و«مجلس مقاطعة غالواي» إضافة إلى مقاطعات لاوث وموناغان وويستميث.
وأضاف أن «شين فين» يعمل حاليًا على تجميع الأرقام من جميع المجالس المحلية، وسيتم نشرها في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأكد أن النتيجة المباشرة لهذه التخفيضات كانت انخفاض عدد عمليات الشراء ضمن برنامج المستأجر في الموقع خلال 2025، معتبرًا أن ذلك يُعد أحد أسباب استمرار ارتفاع معدلات التشرد، لا سيما بين العائلات والأطفال، خلال العام الماضي.
وقال إن الحزب حذر وزير الإسكان من أن هذا سيكون نتيجة تلك التخفيضات، «إلا أنه مضى قدمًا رغم ذلك».
وأضاف أن معلومات جديدة تشير إلى أن وزير الإسكان يدرس خفض التمويل بشكل إضافي هذا العام، مشيرًا إلى أن مخصصات عام 2026 لم تُمنح بعد إلى المجالس المحلية، لكن المؤشرات تفيد بأن الحكومة تتجه إلى تقليص البرنامج بشكل أكبر.
وختم بالقول إنه «في وقت ترتفع فيه إخطارات الإخلاء الصادرة عن الملاك، فإن أي تقليص لتمويل برامج حيوية لمنع التشرد يُعد أمرًا غير منطقي تمامًا»، مجددًا دعوته لوزير الإسكان إلى إعادة التمويل إلى مستويات 2024 وإلغاء القيود المفروضة على تشغيل البرنامج العام الماضي.
المصدر: SinnFein.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
