قد يكون العديد من السائقين معرضين لمخالفة القانون دون علمهم، بسبب عادة قيادة منتشرة بشكل متزايد.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وحذر خبراء السلامة المرورية، من أن بعض السائقين يتجاهلون استخدام عداد السرعة في سياراتهم، ويعتمدون بدلاً من ذلك على الشعور الغريزي، أو تطبيقات الهواتف الذكية، أو أنظمة الملاحة (SatNav) لتحديد سرعتهم.
على الرغم من أن القانون لا يفرض صراحةً استخدام عداد السرعة، فإن الاعتماد على وسائل بديلة قد يؤدي إلى مخالفات خطيرة تشمل غرامات مالية، ونقاط جزائية، وحتى الإدانات بالقيادة الخطرة، خاصة إذا تسببت هذه العادة في تجاوز السرعة القانونية أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، وهو أمر غير قانوني في أيرلندا.
وفقًا لمسح أجرته (Regtransfers)، وهي شركة متخصصة في لوحات السيارات الخاصة، 1 من كل 10 سائقين أقروا بعدم استخدام عداد السرعة لمراقبة سرعتهم، بينما 86% من السائقين يعتمدون عليه لضمان عدم تجاوز الحدود القانونية. ومع ذلك، فإن 14% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون وسائل أخرى، مما يشير إلى اتجاه متزايد نحو هذه العادة الخطيرة.
وأدى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة إلى تغيير سلوكيات السائقين، حيث توفر تطبيقات الملاحة وأنظمة تحديد المواقع قياسات فورية للسرعة، مما يجعل بعض السائقين يعتمدون عليها بدلاً من عداد السرعة التقليدي. وأظهرت الدراسة أن 8% من السائقين يعتمدون بشكل أساسي على تطبيقات الملاحة أو الهواتف الذكية لقياس سرعتهم.
أما النسبة المتبقية 6%، فقد اعتمدت على طريقتين أخريين، وهما مقارنة السرعة مع المركبات الأخرى على الطريق أو الاعتماد على الإحساس الذاتي، وهي ممارسات قد تؤدي إلى أخطاء في تقدير السرعة، مما يزيد من احتمالات تلقي غرامات كبيرة وعقوبات قانونية.
بينما تبدو تطبيقات (SatNav) والهواتف الذكية خيارًا ملائمًا لمراقبة السرعة، إلا أن استخدامها قد يعرض السائقين لخطر المخالفة القانونية، حيث يحظر قانون المرور لعام 2006 استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ما لم يكن ذلك في حالة طوارئ.
وفقًا للقانون:
- حمل الهاتف أثناء القيادة جريمة يعاقب عليها القانون، إلا في حالات الطوارئ مثل الاتصال برقم 999 أو 112.
- استخدام الهاتف أثناء القيادة يعرض السائق لغرامة قدرها 60 يورو ونقطتين جزائيتين.
- في حالة عدم دفع الغرامة، وعند الإدانة في المحكمة، قد ترتفع العقوبة إلى غرامة قدرها 2,000 يورو وأربع نقاط جزائية.
- حتى عند استخدام نظام الاتصال الحر (Hands-Free)، قد يواجه السائقون تهم القيادة المتهورة أو الإهمال أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى سحب رخصة القيادة.
وحذر مارك ترمبي، الرئيس التنفيذي لشركة Regtransfers، من أن الاعتماد على أنظمة الملاحة بدلاً من عداد السرعة قد يكون محفوفًا بالمخاطر، حيث تعتمد SatNavs على نظام تحديد المواقع (GPS)، والذي قد يكون غير دقيق بسبب ضعف الإشارة أو التداخل.
وقال ترمبي: “تطبيقات الملاحة توفر ميزات رائعة لمساعدة السائقين، لكنها لا ينبغي أن تحل محل الأدوات الأساسية في السيارة، مثل عداد السرعة. تعتمد SatNavs على إشارات الأقمار الصناعية لحساب السرعة، وقد تكون القراءة غير صحيحة بسبب جودة الإشارة، مما قد يؤدي إلى تجاوز غير مقصود للسرعة القانونية”.
كما أضاف تحذيرًا بشأن الاعتماد على التقدير الشخصي للسرعة، قائلاً: “الشعور بالسرعة قد يكون خادعًا. فبعد قيادة السيارة بسرعة على الطريق السريع، قد يبدو السير بسرعة 50 كم/ساعة وكأنه بطء شديد، مما يجعل من السهل جدًا تجاوز الحد القانوني دون إدراك ذلك”.
والسائقون الذين يتم ضبطهم أثناء تجاوز السرعة القانونية يواجهون غرامات مالية ونقاط جزائية، وحتى احتمال فقدان رخصتهم.
- الغرامة الأساسية: 160 يورو وثلاث نقاط جزائية.
- في حال عدم دفع الغرامة خلال 28 يومًا: ترتفع إلى 240 يورو.
- إذا لم يتم الدفع خلال 56 يومًا: يتم استدعاء السائق للمحكمة، حيث قد يواجه غرامة تصل إلى 1,000 يورو وخمس نقاط جزائية.
- قبل المثول أمام المحكمة بسبعة أيام، يمكن للسائق تجنب الجلسة بدفع 320 يورو (ضعف الغرامة الأصلية).
- إذا تراكمت 12 نقطة جزائية خلال ثلاث سنوات، يتم تعليق رخصة القيادة تلقائيًا لمدة ستة أشهر.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
