استبعد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، في الوقت الحالي، إلغاء ضريبة الدمغة «Stamp Duty» لمشتري المنزل الأول ضمن ميزانية 2027 المقرر إعلانها في 10/06، رغم دعوات صدرت من داخل حزب فيانا فايل خلال الأيام الأخيرة لدراسة هذه الخطوة.
وكان رئيس الوزراء مايكل مارتن قد قال خلال الاجتماع السنوي التحضيري لحزب فيانا فايل، الإثنين، إنه ينظر بإيجابية إلى فكرة إلغاء ضريبة الدمغة لمشتري المنزل الأول، فيما قال وزير الإسكان جيمس براون إنه منفتح على دراسة المقترح.
ولم يصل مارتن أو براون إلى حد المطالبة بإدراج الإجراء بشكل مؤكد في ميزانية 10/06، لكن النائب عن فيانا فايل شيموس ماكغراث ذهب أبعد من ذلك، مؤكدًا أنه سيواصل الضغط من أجل تطبيقه في الميزانية المقبلة.
إلا أن هاريس، المنتمي إلى حزب فاين جايل، أوضح لدى وصوله إلى المباني الحكومية لحضور اجتماع مجلس الوزراء أنه لا يخطط لطرح إلغاء ضريبة الدمغة ضمن إجراءات ميزانية 2027.
وقال هاريس: «لا توجد مقترحات في برنامج الحكومة بشأن ضريبة الدمغة، ولذلك، في الوقت الحالي، لست مستعدًا لطرح مثل هذه الإجراءات».
وأكد أن النقاش لا يتعلق بحزب بعينه داخل الحكومة، موضحًا أن جميع أطراف الائتلاف تقدم أفكارها بشأن كيفية إحراز تقدم في ملف الإسكان، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الموارد المالية المتاحة محدودة.
وفيما يتعلق بأولوياته للميزانية، قال هاريس إن هدفه الرئيسي خلال المفاوضات الجارية هو الحفاظ على سلامة الاقتصاد في ظل حالة كبيرة من عدم اليقين عالميًا، وحماية البلاد قدر الإمكان من الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وأضاف أن معالجة أزمة تكلفة المعيشة تدخل ضمن هذه الأولويات، معتبرًا أن خفض ضريبة الدخل الشخصي يمثل إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها مساعدة المواطنين على الاحتفاظ بجزء أكبر من دخولهم.
وأشار هاريس إلى أن برنامج الحكومة يتضمن بالفعل التزامًا بهذا الاتجاه، موضحًا أنه في عام 2015 كان العامل يبدأ في دفع المعدل الأعلى من ضريبة الدخل عند وصول دخله إلى 33 ألف يورو، بينما أصبح الحد حاليًا 44 ألف يورو.
لكنه اعتبر أن عددًا كبيرًا للغاية من الأشخاص لا يزالون يدفعون المعدل الأعلى من الضريبة رغم حصولهم على دخل قريب من المتوسط، قائلًا إن ذلك «لا يبدو صحيحًا».
وفي الوقت نفسه، قال وزير المالية إن عودة أرصدة دعم الطاقة «Energy Credits» تبدو غير مرجحة في الميزانية المقبلة، في مؤشر جديد على اتجاه الحكومة بعيدًا عن إجراءات الدعم العامة والمؤقتة التي طبقت خلال السنوات السابقة.
وتأتي تصريحاته في اليوم نفسه الذي كشفت فيه زعيمة شين فين ماري لو ماكدونالد عن أولويات حزبها لميزانية 2027، والتي تشمل إلغاء ضريبة USC على أول 40 ألف يورو من دخل الفرد وإعادة أرصدة دعم الطاقة خلال الشتاء.
ورد هاريس على مقترحات شين فين بالقول إنه يفضل اتخاذ إجراءات هيكلية أكبر وأكثر استدامة بدلًا من إجراءات مؤقتة وغير موجهة، موضحًا أن دعم فاتورة واحدة قد يساعد الأسرة في تلك اللحظة، لكن الفواتير التالية ستستمر في الوصول.
من جانبه، انتقد مارتن مقترحات شين فين، معتبرًا أن ماكدونالد لم توضح بصورة كافية كيفية تمويل إلغاء USC وإعادة دعم الطاقة.
وقال مارتن إن إلغاء USC سيكلف الدولة مبلغًا ضخمًا ويقلل الموارد المتاحة لتمويل إجراءات أخرى، مؤكدًا أن الحكومة تريد توجيه الموارد في ميزانية 10/06 إلى الفئات والمجالات التي تحتاج إليها بصورة أكبر.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بخفض ضريبة الدخل على العمال، وخفض تكاليف رعاية الأطفال للأسر، إلى جانب تقديم أشكال أخرى من الدعم، من بينها البدء في إجراءات مرتبطة بتكاليف الإعاقة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
