اقتراح جديد: إلزام السائقين المخالفين بدورات إعادة تأهيل بدلاً من النقاط الجزائية
تدرس الحكومة مقترحًا جديدًا يقضي بإرسال السائقين الذين يتم ضبطهم أثناء تجاوز السرعة إلى دورات تعليمية حول القيادة الآمنة كبديل محتمل للنقاط الجزائية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تقليل السلوكيات الخطرة على الطرق.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت هذه المقترحات ضمن وثيقة قدمتها وزارة النقل لزعيمي حزبي فيانا فايل وفاين جايل، مايكل مارتن وسيمون هاريس، قبل المحادثات الشهر الماضي حول تشكيل الحكومة.
وتضمنت الوثيقة مراجعة نظام العقوبات التدريجي للمخالفات المرورية وتعزيز التدريب على القيادة، بالإضافة إلى إدخال دورات إعادة التأهيل كخيار قضائي لبعض الجرائم المرورية.
في وقت سابق، درست هيئة سلامة الطرق (RSA)، إمكانية إدراج دورات توعية بالسرعة كبديل للنقاط الجزائية، على غرار النظام المطبق في المملكة المتحدة، حيث يتم تقديم مثل هذه الدورات للمخالفين الذين ارتكبوا تجاوزات بسيطة للسرعة، مما أسهم في تقليل معدلات تكرار المخالفات.
كما تعهدت وزارة النقل بمواصلة نشر كاميرات مراقبة السرعة، بما في ذلك مناطق قياس السرعة المتوسطة، بالإضافة إلى توسيع استخدام الكاميرات لرصد المزيد من المخالفات المرورية.
وتعمل الوزارة أيضًا على إيجاد بديل رقمي للأوراق المستخدمة حاليًا في الزجاج الأمامي للمركبات، مثل ضرائب المركبات، التأمين، اختبارات الصلاحية الوطنية والفحوصات الفنية للمركبات التجارية. وبمجرد اكتمال هذه العملية، سيتم إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على إصدار الأقراص الورقية ربع السنوية أو نصف السنوية، مع توفير خيارات دفع مرنة ومستدامة.
في سياق متصل، أشار تقرير الوزارة إلى عدم وضوح مصادر تمويل بعض مشروعات الطرق الرئيسية التي أعلنتها الحكومة السابقة، مثل مشروع تطوير الطريق A5 الذي يربط شمال غرب البلاد، والذي تعهدت الحكومة السابقة بتخصيص 600 مليون يورو لتنفيذه.
ومع ذلك، أوضحت الوزارة في تقاريرها الأخيرة أن مصدر هذا التمويل لم يتم تحديده بوضوح، مما قد يؤدي إلى تأجيل المشروع أو تخصيص ميزانيته لمشاريع أخرى.
ومن المتوقع أن يتم استكمال مراجعة الخطة الوطنية للتنمية في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يوفر تمويلًا إضافيًا لمشروعات البنية التحتية.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
