امرأة استخدمت هوية مزيفة لتجنّب الترحيل تفلت من السجن وتُمنح حق البقاء في إيرلندا

حكمت محكمة دبلن الجنائية، على امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا بالسجن لمدة 20 شهرًا مع وقف التنفيذ بالكامل، بعد أن أدينت بتزوير هوية للحصول على إعانات اجتماعية ولتجنّب تنفيذ أمر ترحيل، إلا أنها أصبحت الآن مؤهلة قانونيًا للبقاء في إيرلندا.

ووفق ما استمعت إليه المحكمة، فإن ساندرا مونيِمي، المقيمة في شقق ميلبروك، جونستاون، نافان، مقاطعة ميث، قامت في عام 2019 بإنشاء اسم مستعار بعد صدور أمر بترحيلها إلى موطنها الأصلي جنوب أفريقيا. وتحت هذا الاسم الجديد، حصلت على إعانات اجتماعية بقيمة 6,775 يورو من خلال مكاتب خدمات العمل التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية في دبلن.

وقد أقرت المتهمة بالذنب في تهمة تقديم مستند مزيف في مركز «Intreo» بدبلن 1 بتاريخ 2019/11/26، وهي تهمة قُبلت على أساس الوقائع الكاملة.

وأوضح الضابط براين غيبلين أثناء شهادته، أن المتهمة تقدّمت بطلب للحصول على رقم (PPS) باستخدام الاسم المزيف نفسه، ثم حصلت على إعانات اجتماعية بناءً على هذه الهوية. وكشف التزوير بعد أن أجرت الوزارة فحصًا بتقنية التعرف على الوجه كشف تطابق بياناتها الحقيقية.

ولم يكن لدى مونيِمي أي سوابق جنائية، وتعاونت بالكامل مع الشرطة أثناء التحقيق.

وقال محامي الدفاع كيث سبنسر، إن موكلته «سوّت أوضاعها القانونية» وأصبحت «غير خاضعة لأي أمر ترحيل»، مشيرًا إلى أنها بدأت بالفعل في سداد المبلغ كاملاً إلى الوزارة.

وأضاف أن «الجريمة كانت محاولة خاطئة للبقاء في البلاد، وهي الآن أصبحت مؤهلة قانونيًا للإقامة هنا».

وأوضحت المحكمة أن مونيِمي غادرت جنوب أفريقيا في طفولتها بعد أن فرّت أسرتها من الاضطهاد، ثم عادت لاحقًا إلى بلادها قبل أن تضطر إلى مغادرتها مرة أخرى في عام 2019 بسبب خطر الاضطهاد المتجدد.

وفي أثناء النطق بالحكم، قال القاضي مارتن نولان، إن المتهمة «لم تحقق أي مكسب مادي غير مستحق»، مشيرًا إلى أنها «تُعيد المبلغ رغم أنها كانت تستحق تلك الإعانات من حيث المبدأ».

وأضاف القاضي: «يمكن القول إنها حاولت التحايل على النظام، لكنها لم تربح ما لم يكن من حقها».

وأكد القاضي أن محاولة المتهمة إخفاء هويتها لتجنّب الترحيل تُعد «مسألة خطيرة»، لكنه أخذ بعين الاعتبار اعترافها بالذنب وتعاونها الكامل وغياب أي سجل جنائي سابق، فقرر الحكم عليها بالسجن لمدة 20 شهرًا معلّقة التنفيذ بالكامل، بشرط الالتزام بعدد من الشروط القانونية المحددة.

المصدر: Irish Mirror