إيفانا باتشيك تصف تقرير أزمة الإسكان بأنه “قاتم للغاية” وتتهم الحكومة بالفشل

وُصف تقرير صادر عن وزارة المالية بأنه «قاتم للغاية»، بعد أن أشار إلى احتمال استمرار أزمة الإسكان في البلاد لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا أخرى، أي حتى أربعينيات القرن الحالي، وهو ما أثار انتقادات حادة من المعارضة.

التقرير، الذي صدر يوم الثلاثاء، تضمن تقييمًا طويل الأمد للاقتصاد والمجتمع الأيرلندي، وطرح عدة نماذج محتملة، من بينها سيناريو يتوقع أن يظل العرض السكني محدودًا حتى عام 2040 تقريبًا، في حين من المرجح أن تبلغ ذروة الطلب في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأيرلندي مرشح للنمو المستمر على مدى العقود الأربعة المقبلة، لكنه حذر من تحديات كبيرة ناجمة عن التحولات الديموغرافية وتباطؤ الإنتاجية وتكاليف المناخ وتراجع عائدات الضرائب على الشركات.

وقالت إيفانا باتشيك، زعيمة حزب العمال، إن هذا التقييم يمثل «تحليلًا قاتمًا بحق لكل جيل يعيش في هذه الدولة»، مضيفة أن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة عن تفاقم الأزمة نتيجة «فشلها في الاستثمار في مشاريع المناخ والإسكان».

وأضافت باتشيك خلال جلسة أسئلة القادة في البرلمان:

«سيكون من غير المعقول، بل غير المسؤول، أن تتعامل الحكومة مع هذا السيناريو على أنه أمر حتمي لا يمكن تغييره… لقد اتخذتم هذا النهج الغريب منذ فترة طويلة وكأنكم عاجزون عن تغيير الواقع».

وانتقدت تصريحات نائب رئيس الوزراء (التانشتي) سايمون هاريس بشأن الهجرة، مشيرة إلى أن التقرير نفسه يؤكد أن «استمرار الهجرة إلى أيرلندا ضروري للحفاظ على نمو القوة العاملة».

من جانبه، قال وزير الدولة جاك تشامبرز إن التقرير لا يُعد «توقعًا نهائيًا»، موضحًا أن السياسات الحكومية في مجال البنية التحتية والإسكان قد تغيّرت بالفعل، مشيرًا إلى أن خطة إسكان جديدة وإصلاحات بنيوية كبرى ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.

لكن باتشيك ردت عليه قائلة:

«سياسة الحكومة في مجال الإسكان فشلت بشكل كامل، لم تحققوا أهدافكم، ورأينا العام الماضي أهدافًا مبالغًا فيها وغير دقيقة، بينما لا يزال الآلاف يعيشون بلا مأوى، ومن المؤلم بشكل خاص رؤية هذا العدد الكبير من الأطفال بلا منزل في بلد غني مثل أيرلندا».

أما تشامبرز فدافع عن الحكومة قائلًا إن تشديد القوانين أو زيادة القيود كما تطالب المعارضة سيؤدي إلى تقليل المعروض من المساكن بدل زيادته.

المصدر: Dublin live