قال وزير الإسكان، جيمس براون، إنه «يتوقع بالتأكيد» أن تنخفض الإيجارات عقب دخول التغييرات الجديدة على سوق الإيجار حيز التنفيذ اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف براون أنه «من غير الواقعي تحديد يوم أو توقيت دقيق» لانخفاض الإيجارات، نظرًا لأن «الأسواق ديناميكية للغاية».
وفي حديثه لبرنامج «Morning Ireland» عبر «RTÉ» يوم الجمعة، قال: «يمكن للإيجارات بالطبع أن تنخفض بموجب هذه القواعد».
واعتبارًا من يوم الأحد 01/03، سيتمكن الملاك الذين تصبح عقاراتهم شاغرة من إعادة تحديد قيمة الإيجار وفقًا لأسعار السوق. ولن تطرأ أي تغييرات على عقود الإيجار القائمة حاليًا.
كما ستخضع عقود الإيجار الجديدة المبرمة بعد 01/03 لحد أدنى لمدة 6 سنوات، في خطوة تهدف إلى توفير قدر أكبر من الأمان والاستقرار السكني للمستأجرين.
ودافع الوزير عن الإجراءات الجديدة، مؤكدًا أن زيادة المعروض من المساكن «هي الطريقة الوحيدة لجعل الإيجارات في متناول الجميع».
واعترف بوجود أزمة في سوق الإيجارات وأزمة تشرد «مدفوعة بنقص المعروض»، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل «كل ما في وسعها لزيادة العرض».
وأوضح أن الحكومة سترصد مبلغًا قياسيًا قدره 9 مليار يورو لزيادة المعروض السكني في عام 2026، لكنه أشار إلى أن القطاع يحتاج إلى نحو 20 مليار يورو سنويًا من الاستثمارات.
وأضاف: «يجب أن يأتي الجزء المتبقي من القطاع الخاص، ونحن نضع الإطار المناسب من خلال تطبيق أقوى تدابير لحماية المستأجرين في تاريخ الدولة، مع توفير اليقين للسوق وللمستثمرين أيضًا، حتى نتمكن من زيادة العرض، كي يحصل الناس على المنازل التي يحتاجونها».
وأشار النائب عن حزب «فيانا فايل» إلى أنه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات، «فإن الإيجارات سترتفع ولن يزيد المعروض».
وأضاف: «هذا أمر مؤكد، ونعرف ذلك. رأينا خلال السنوات الماضية أن المعروض من الشقق السكنية، على سبيل المثال، انهار. ما علينا فعله الآن هو التحرك. عدم اتخاذ إجراء ليس خيارًا».
وقال براون إنه كان أمام عدة خيارات، موضحًا أنه في حال الاستمرار بأحد أكثر أنظمة ضبط الإيجارات تقييدًا، والذي كان يُطبق بشكل مؤقت ومتجدد، «كنا نعلم أننا لن نحصل على زيادة في المعروض، بينما كانت الإيجارات ستستمر في الارتفاع».
وأضاف: «ما قدمته هو تدابير متوازنة لضبط الإيجارات مع دفع المعروض إلى الزيادة في الوقت نفسه».
وأكد الوزير أنه ولأول مرة في تاريخ الدولة سيحصل المستأجرون الجدد على ضمان للاستقرار السكني، وهو أمر وصفه بالمهم.
وأوضح: «هذا يعني أن لديهم حق البقاء في العقار المستأجر، وألا يُجبروا على المغادرة بشكل غير عادل».
وأضاف: «في الوقت الحالي، من الأسهل على الملاك إنهاء عقود الإيجار. ونحن الآن، ولأول مرة — وهو أمر معمول به في معظم أنحاء أوروبا — نُدخل مستوى مماثلًا من قوة الحقوق للمستأجرين».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
