تأجيل قانون الأراضي المحتلة حتى الصيف يثير انتقادات في البرلمان

أعلن رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن مشروع قانون الأراضي المحتلة لن يكون جاهزًا قبل الصيف، مشيرًا إلى متطلبات الصياغة القانونية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضح خلال جلسة البرلمان، أن القانون لن يكون جزءًا من الدورة التشريعية الحالية، مما أثار مخاوف بعض النواب من تأجيله حتى جلسات الخريف.

وقال مارتن أمام البرلمان: “لن يكون ضمن جدول أعمال دورة الربيع”.

وأوضح أن الحكومة نشرت قائمة أولوياتها التشريعية، التي تركز على مشروعات القوانين الجاهزة بالفعل، مضيفًا أن الفترة الزمنية المتبقية قبل عطلة عيد الفصح يوم 04/20 قصيرة جدًا لتمرير القانون.

ويأتي هذا التأخير وسط انتقادات من المعارضة التي اتهمت الحكومة بالمماطلة، خاصةً بعد تعهدها خلال الانتخابات العامة بالمضي قدمًا في إقرار القانون سريعًا.

وفي تعليقها على التأخير، انتقدت السيناتورة فرانسيس بلاك، صاحبة المبادرة الأصلية لمشروع القانون، الحكومة على تأجيله منذ أن قدمته لأول مرة في عام 2018، قائلةً إنه اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضافت: “نشهد واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على الأراضي منذ عقود. يتم تدمير المنازل، وتشريد العائلات، وحصد أرواح الأبرياء بفعل العنف”.

وأكدت بلاك أن المستوطنات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، وأن مشروع القانون يهدف إلى حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية. كما تساءلت عما إذا كانت الصيغة الحكومية البديلة ستتضمن حظرًا كاملًا أم ستحتوي على استثناءات تُضعف من تأثيره، مشيرةً إلى أن محكمة العدل الدولية (ICJ) أكدت في شهر 7 الماضي أن الاحتلال والمستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية، وأن على جميع الدول الامتناع عن أي تعاملات تجارية مع إسرائيل فيما يخص الأراضي المحتلة.

وأضافت: “في عام 2014، فرضت أيرلندا والاتحاد الأوروبي بسرعة حظرًا تجاريًا على البضائع والخدمات القادمة من الأراضي الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا، فلماذا يوجد معيار مزدوج هنا؟ يجب تطبيق القانون الدولي بعدالة واتساق، وإلا فلن يكون له أي معنى”.

وشددت على أن تمرير قانون الأراضي المحتلة هو الطريقة الأسرع لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدةً أنها منفتحة على إدخال تعديلات تقنية لتقوية القانون، لكن الأهم هو أن يتم تطبيق الحظر بالكامل دون استثناءات.

المصدر: Independent