دعا سياسيون من أحزاب المعارضة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطنين، من بينها جعل وسائل النقل العام مجانية وتوسيع العمل عن بُعد، في ظل استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والطاقة.
ويأتي ذلك في وقت تأثرت فيه إمدادات الطاقة العالمية نتيجة إغلاق شبه كامل لمضيق «هرمز» منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 2026/02/28، ما أدى إلى ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة.
وأشارت تقارير إلى أن دولًا مثل «لوكسمبورغ»، إلى جانب ولايتي «فيكتوريا» و«تسمانيا» في أستراليا، قامت بجعل النقل العام مجانيًا لتقليل استخدام السيارات والحفاظ على الوقود.
وقال النائب عن حزب «العمال»، «سياران أهيرن» لموقع «The Journal»، إن توسيع العمل عن بُعد وتوفير النقل العام المجاني يمثلان حلولًا يجب على الحكومة تبنيها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات مدعومة أيضًا من «الوكالة الدولية للطاقة»، التي تعتبر العمل من المنزل من أهم الوسائل لمواجهة أزمة الطاقة.
كما أشار إلى أن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دعم هذه التوصيات، داعيًا الدول الأعضاء إلى الاستفادة منها لمساندة المواطنين.
وأضاف: «لا أفهم سبب تردد الحكومة في اتخاذ هذه الخطوات».
ودعا إلى جعل النقل العام مجانيًا لفترة محدودة، مع إتاحة العمل عن بُعد حيثما أمكن.
وكانت الحكومة قد أقرت قبل أسبوع خفضًا في الضريبة على الوقود، أدى إلى تقليل سعر الديزل بمقدار «20 سنتًا» لكل لتر، والبنزين بمقدار «15 سنتًا»، إلا أن أهيرن يرى أن هذه الخطوة غير كافية.
وقال: «لا يمكننا الاعتماد فقط على خفض الضرائب للخروج من هذه الأزمة».
وفي السياق ذاته، طالبت «جمعية نقل البضائع على الطرق الإيرلندية» بمزيد من الدعم الحكومي، مؤكدة أن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود أدى فعليًا إلى تآكل تأثير التخفيضات الضريبية.
كما أشار أهيرن إلى توصيات أخرى للوكالة الدولية للطاقة، مثل خفض حدود السرعة، معتبرًا أن هذه الإجراءات يتم التعامل معها بشكل خاطئ على أنها «بيئية»، في حين أنها تهدف أساسًا إلى تقليل التكاليف.
وانتقد ما وصفه بتردد الحكومة في دعم العمل عن بُعد، مؤكدًا أنه إجراء «لا يكلف شيئًا» ويمكن تطبيقه بسهولة، خاصة بعد تجربة جائحة «كوفيد-19» التي أثبتت إمكانية الانتقال السريع لهذا النمط من العمل.
وأضاف أن الحكومة يمكنها اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى، مشددًا على ضرورة الاستثمار طويل الأمد في الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
من جانبها، قالت النائبة عن حزب «الديمقراطيين الاجتماعيين»، «جينيفر ويتمور»، إن الحكومة يجب أن تتخذ خطوات إضافية بشكل فوري لدعم المواطنين، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمات الدولية.
وأكدت ضرورة النظر في جعل النقل العام مجانيًا، مع الإشارة إلى أن فعالية هذا الإجراء تعتمد على توفر وكفاءة شبكة النقل في البلاد.
كما دعت إلى توسيع العمل عن بُعد وإطلاق حملة توعية حكومية، بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر للطاقة بقيمة «400 يورو»، معتبرة أن هذه الخطوة يجب أن تكون أولوية لأن الجميع يعتمد على الكهرباء.
وأضافت أن الحكومة لم تستثمر بالشكل الكافي في البنية التحتية للطاقة خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البلاد أكثر اعتمادًا على الوقود الأحفوري، ووصفت ذلك بأنه «فرصة ضائعة وتصرف غير مسؤول».
في المقابل، أكد نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أن الحكومة لا تخطط حاليًا لتغيير سياساتها المتعلقة بالسفر أو العمل عن بُعد.
كما صرّح وزير الطاقة، داراغ أوبراين، بأن الحكومة ستصدر توجيهات جديدة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن إمدادات الوقود في إيرلندا لا تواجه حاليًا أي تهديد.
وأضاف أنه لا توجد خطط لتقليص خدمات النقل العام، مؤكدًا أن الحكومة تراقب الوضع بشكل يومي وستتخذ الإجراءات المناسبة إذا طرأت أي تغييرات.
من جهتها، أوضحت وزارة النقل، أنها على دراية بالضغوط المتزايدة التي يواجهها قطاع النقل العام نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات عن كثب لتقييم ما إذا كانت هذه التأثيرات مؤقتة أم طويلة الأمد.
كما أكدت أن الحكومة تواصل مراقبة أسواق الوقود العالمية، التي تشهد تقلبات كبيرة بسبب الأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الإمدادات.
وأضافت أن تمويل خدمات النقل العام يمثل إنفاقًا كبيرًا من أموال دافعي الضرائب، مشددة على ضرورة تحقيق توازن بين تكلفة التذاكر للمواطنين والاستدامة المالية طويلة المدى لشبكة النقل.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
