الحكومة تخطط لوقف حصول المهاجرين غير الشرعيين على الإسكان الاجتماعي
كشفت الحكومة، عن خطط جديدة تقضي بمنع المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الإسكان الاجتماعي أو الدعم المقدم من خلال برنامج دعم الإيجار (HAP)، وذلك عبر مشروع قانون جديد من المقرر نشره في الخريف المقبل وتقديمه إلى البرلمان خلال الأشهر القادمة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتعين على أي متقدم جديد للحصول على السكن الاجتماعي أن يكون مقيمًا اعتياديًا (Habitual Resident) في البلاد، وهو معيار لم يكن جزءًا من إجراءات التقييم السابقة، ما أثار غضبًا واسعًا بين الناخبين.
ولاقت الخطة معارضة من لجنة حقوق الإنسان والمساواة الإيرلندية، التي حذرت من أن التغيير في القانون قد يؤدي إلى تشريد المزيد من الفئات الضعيفة، خاصة من مجتمع الروما والرحّل (Travellers).
وأوضح وزير الإسكان جيمس براون، أن تقييم طلبات الإسكان الاجتماعي يتم حاليًا من قبل السلطات المحلية وفق معايير الأهلية والحاجة المنصوص عليها في قانون الإسكان لعام 2009 واللوائح المرتبطة به لعام 2011.
وأضاف أن “الإقامة الاعتيادية ليست معيارًا ضمن العملية الحالية”.
وتابع: “في شهر 2024/01، وافقت الحكومة على صياغة أولية لمشروع قانون الإسكان، والذي يتضمن إدراج شرط الإقامة القانونية والاعتيادية كمعيار للأهلية للحصول على دعم الإسكان الاجتماعي”.
وأوضح أن وزارته تعمل مع مكتب المستشار البرلماني لصياغة التشريع الجديد، مشيرًا إلى أنه سيعرض مذكرة على الحكومة بعد عطلة الصيف للحصول على موافقة لنشر مشروع القانون رسميًا.
كان النائب بيدار تويبين، زعيم حزب (Aontú)، قد طالب مرارًا بأن يقتصر الدعم السكني والمالي على المواطنين الإيرلنديين أو المقيمين الشرعيين فقط، معتبرًا أن الاستفادة الحالية من قبل مهاجرين غير شرعيين تضر بالعدالة الاجتماعية.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
