ارتفاع جديد في أعداد المشردين.. 17,527 شخصًا في الإقامة الطارئة بينهم 5,659 طفلًا

سجل عدد الأشخاص الذين يعانون من التشرد ارتفاعًا طفيفًا جديدًا خلال شهر 7، وفقًا لأحدث أرقام صادرة عن وزارة الإسكان.

وبلغ عدد الأشخاص المقيمين في أماكن الإقامة الطارئة خلال الشهر الماضي 17,527 شخصًا، بزيادة قدرها 45 شخصًا مقارنة بشهر 6.

وتشير الأرقام إلى تسجيل ارتفاع جديد في أعداد الأطفال المشردين، حيث استفاد من أماكن الإقامة الطارئة خلال شهر 7 الماضي 11,868 بالغًا، مقارنة بـ11,864 في شهر 6، إلى جانب 5,659 طفلًا، ارتفاعًا من 5,620 طفلًا في الشهر السابق.

وكانت الأرقام الرسمية لشهر 6 قد سجلت 17,482 شخصًا في الإقامة الطارئة، بينهم 5,620 طفلًا، ما يؤكد استمرار الارتفاع في أعداد الأطفال خلال شهر 7.

وانتقدت منظمة «Simon Communities of Ireland» الخيرية ما وصفته بغياب الشعور السياسي بالإلحاح تجاه أزمة التشرد.

وبعد مراجعة بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، قالت المنظمة إن عدد الأشخاص الموجودين في أماكن الإقامة الطارئة ارتفع بمقدار 1,469 شخصًا، أو 9.1%.

كما ارتفع عدد الأسر الموجودة في الإقامة الطارئة بنسبة 16% منذ شهر 2025/07، فيما بلغ عدد الأطفال 5,659 طفلًا، بزيادة قدرها 645 طفلًا، أو 13%، خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن 2,104 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا كانوا في الإقامة الطارئة، بزيادة سنوية بلغت 172 شخصًا أو 9%، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا 272 شخصًا، بزيادة 16 شخصًا أو 6% خلال عام.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أعادت فيه الحكومة النواب إلى مقر البرلمان في «Leinster House» خلال العطلة الصيفية لمناقشة ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «Simon Communities of Ireland»، بير غروغان، إن النواب قطعوا عطلاتهم الصيفية للعودة إلى البرلمان لمناقشة أسعار الوقود.

وأضافت أنه في الوقت الذي ترحب فيه المنظمة بالتحرك لدعم الأسر التي تواجه ارتفاع تكاليف الوقود، فإنها تريد أن ترى المستوى نفسه من الشعور بالإلحاح في التعامل مع أزمة التشرد.

وأكدت أن هناك حاجة إلى قيادة سياسية تتناسب مع حجم الأزمة، مطالبة الحكومة بالتحرك لمنع الأشخاص من فقدان منازلهم، وزيادة المعروض من المساكن الاجتماعية والميسورة التكلفة، وضمان وجود مسارات واضحة للخروج من الإقامة الطارئة.

ووصف الرئيس التنفيذي لمنظمة «Depaul»، ديفيد كارول، الأرقام بأنها «محبطة للغاية» بالنسبة للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمة.

وقال إن هناك حاجة إلى العمل من أجل تعزيز التماسك المجتمعي وإيجاد شعور بالانتماء لدى الأشخاص المهمشين والذين يعيشون على هامش المجتمعات.

وقال المتحدث باسم الإسكان في حزب «الديمقراطيين الاجتماعيين»، روري هيرن، إن غياب استجابة طارئة لأزمة التشرد يتناقض بشكل واضح مع قرار الحكومة استدعاء البرلمان للانعقاد من أجل تمديد تخفيضات ضريبة الوقود.

وأضاف أنه منذ تولي وزير الإسكان الحالي منصبه، أصبح هناك 1,001 طفل إضافي في أماكن الإقامة الطارئة مقارنة بشهر 2024/11.

وانتقد هيرن رفض الحكومة المتكرر لفرض حظر على عمليات الإخلاء دون خطأ من جانب المستأجر، معتبرًا أن السياسات الحالية تجعل السكن أقل قدرة على تحمل تكلفته وتدفع مزيدًا من الأسر والأفراد إلى أماكن إقامة طارئة غير مناسبة.

وتتركز غالبية حالات التشرد في منطقة دبلن، حيث دعت منظمة «Dublin Simon Community» الحكومة إلى وضع استراتيجية مخصصة لمعالجة حجم أزمة التشرد والتحديات الخاصة بها في العاصمة.

وأشارت المنظمة إلى أنه رغم أن دبلن تضم نحو 28% من سكان الدولة، فإن حوالي 70% من الأشخاص الذين يعانون من التشرد ويعيشون في الإقامة الطارئة موجودون في العاصمة، وهو ما يؤكد، بحسب المنظمة، الحاجة إلى استجابة موجهة تتناسب مع حجم المشكلة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، كاثرين كيني، إن دبلن تتحمل «حصة غير متناسبة تمامًا» من أزمة التشرد، حيث يوجد في العاصمة نحو 7 من كل 10 أشخاص يقيمون في أماكن الإقامة الطارئة.

ودعت إلى وضع استراتيجية عاجلة ومخصصة للتشرد في دبلن، تتضمن استجابة منسقة تجمع بين الإسكان والصحة وخدمات علاج الإدمان والرعاية الاجتماعية، وتوفر للأشخاص مسارًا واقعيًا للخروج من التشرد.

وتوفر منظمة «The Salvation Army» نحو 250 ألف ليلة إقامة سنويًا في مراكزها للمشردين في دبلن.

وقالت المنظمة إن العودة إلى المدارس وضعت «ضغوطًا هائلة» على الأسر المشردة، مشيرة إلى أن بعض الآباء يضطرون إلى البحث عن مدارس بديلة لأطفالهم تكون أقرب إلى أماكن الإقامة الطارئة التي وُضعوا فيها.

وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك، تبدأ بعض الأسر يومها في الساعة السادسة صباحًا للوصول إلى مدارس أطفالها الحالية، وقد تضطر إلى استقلال ما يصل إلى ثلاث حافلات للوصول إلى مناطق أخرى من دبلن.

وقال أنتوني بيرن، مدير الخدمات في مركز «Houben House» العائلي في «Harold’s Cross»، إن التغير في الظروف المعيشية يؤدي إلى «اضطراب هائل» ويفرض ضغوطًا كبيرة على الأسر.

كما سلطت منظمة «Focus Ireland»، التي تعمل مع العديد من الأسر، الضوء على الأرقام بالتزامن مع عودة الأطفال إلى المدارس واستعداد الشباب للعودة إلى الجامعات ومؤسسات التعليم الإضافي.

ووصف الرئيس التنفيذي للمنظمة، بات دينيغان، أحدث أرقام التشرد بأنها «مثيرة للقلق بشكل خاص».

وقال إنه لتوضيح حجم هذه الأزمة الإنسانية، فإن هناك أكثر من 5 آلاف طفل دون منزل حاليًا، وهو ما يعادل ما لا يقل عن 220 فصلًا دراسيًا في المدارس الابتدائية.

وأشار دينيغان إلى أن البيانات الحكومية المنشورة لا تتضمن معلومات عن أعمار الأطفال أو المدة التي يظلون خلالها في حالة تشرد.

وأضاف أن البيانات المنشورة الخاصة بدبلن تظهر أن 6 من كل 10 أسر مشردة ظلت في هذه الظروف لأكثر من عام، فيما استمرت حالة التشرد لدى 30% منها لأكثر من عامين، محذرًا من أن حجم الضرر الناتج عن ذلك «لا يمكن تقديره».

المصدر: RTÉ