وزير العدل يقود تحولات كبرى في سياسة الهجرة: خفض التكاليف وتسريع إجراءات اللجوء

تواجه البلاد منذ عام 2022 ضغوطًا متزايدة على نظام اللجوء والحماية الدولية بسبب ارتفاع غير مسبوق في أعداد الوافدين، ما أدى إلى أزمة في السكن ونفقات قياسية. وفي عام 2025 برزت تحركات واسعة تقودها وزارة العدل برئاسة، جيم أوكالاهان، لإعادة ضبط المنظومة، عبر تشديد الرقابة على الحدود، وتسريع قرارات اللجوء، وخفض التكاليف، مع الاستمرار في عمليات الترحيل وتوسيع الإيواء الحكومي.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضح وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، أن ما يقارب 88% من طالبي الحماية الدولية يدخلون البلاد عبر الحدود مع إيرلندا الشمالية قادمين من المملكة المتحدة، واصفًا هذه الممارسة بأنها «غير قانونية».

وكشف عن تنفيذ أكثر من 4,100 فحص هوية على الرحلات الجوية خلال الشهور الماضية، في إطار تدابير لمواجهة الدخول من دون مستندات.

أما على صعيد الأعباء المالية، فقد وصف أوكالاهان نفقات مراكز الإيواء بأنها «غير مستدامة»، مشيرًا إلى أن تكاليف الإيواء تجاوزت مليار يورو في 2024 مع تخصيص 1.2 مليار يورو في ميزانية 2025.

وأكد العمل على التحول إلى مراكز مملوكة للدولة لتقليل الاعتماد على الفنادق التجارية التي تشكّل نحو 90% من الطاقة الاستيعابية الحالية.

ونجحت الوزارة في رفع عدد الأسرّة الحكومية إلى حوالي 4,000 سرير مع خطة للوصول إلى 14,000 سرير، وخفّضت تكلفة الإيواء التجاري من 84 يورو إلى 71 يورو لليلة بعد إعادة التفاوض على مئة عقد، كما ألغت 12 عقدًا لمراكز لم تلتزم بالمعايير.

وفي ما يتعلق بسُرعة الإجراءات، أكد الوزير أن وزارته «تستعيد السيطرة على النظام»، موضحًا أن مكتب الحماية الدولية أصدر أكثر من 14 ألف قرار أولي في 2024 مقارنة بـ8,500 في 2023، بينما أغلقت هيئة الاستئناف نحو 4,100 طعن حتى الآن هذا العام. وأسفر ذلك عن خفض عدد طالبي اللجوء غير المزوّدين بسكن من أكثر من 3,000 إلى نحو 600 فقط.

وشدد أوكالاهان على أن الترحيل جزء أساسي من أي نظام هجرة، معلنًا أنه تم حتى الآن في 2025 توقيع 3,029 أمر ترحيل، مع تنفيذ عمليات عبر رحلات خاصة، منها ترحيل 24 باكستانيًا يوم الثلاثاء الماضي، ما رفع إجمالي المرحّلين على الرحلات الخاصة إلى 130 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 130 حالة على رحلات تجارية ونحو 40 مغادرة مؤكدة بلا مرافقة.

وأكد الوزير أن الهدف خفض طلبات اللجوء إلى أقل من 10 آلاف سنويًا، معتبرًا أن السقف الذي طُرح سابقًا (15 ألفًا) «مرتفع جدًا».

وأرجع جزءًا من زيادة الطلبات بين 2022 و2024—والتي تجاوزت 45 ألف حالة—إلى تبعات جائحة كورونا، بالتوازي مع استقبال أكثر من 114 ألف نازح من أوكرانيا.

وفي الوقت الذي شدد فيه على ضرورة الصرامة، دعا أوكالاهان إلى الحفاظ على الخطاب الهادئ وعدم الانزلاق إلى الجدل العدائي، مؤكدًا أن إيرلندا استفادت كثيرًا من الهجرة، لكنه شدد على أن حماية نزاهة النظام «مسألة لا مساومة عليها».

المصدر: وكالات