تعليق عشرات القضايا في محاكم دبلن بعد انسحاب محامي الدفاع الجنائي من القضايا الممولة بالمساعدة القانونية
شهدت محاكم العدالة الجنائية في دبلن تأجيل عدد كبير من القضايا، بعد انسحاب عدد من محامي الدفاع الجنائي من تمثيل المتهمين، في إطار النزاع القائم مع الحكومة بشأن نموذج جديد لمدفوعات المساعدة القانونية في المحاكم الجزئية (District Courts).
وقامت القاضية أورلا كرو بتأجيل ما يقارب 50 قضية كانت مدرجة أمامها في المحكمة الخامسة بمحكمة دبلن الجنائية (Dublin Circuit Criminal Court).
وشملت القضايا المؤجلة جلسات أولى أمام المحكمة، وجلسات إجرائية، وجلسات توجيه الاتهام، التي يقر فيها المتهم بالذنب أو يختار المحاكمة، بالإضافة إلى جلسات النطق بالأحكام.
وضمت القضايا متهمين كانوا مفرجًا عنهم بكفالة وآخرين موقوفين على ذمة المحاكمة.
وأُجلت غالبية القضايا إلى الدورة القضائية الجديدة التي تبدأ في شهر 10 المقبل، باستثناء قضية رجل كان من المقرر إصدار الحكم عليه بتهمة الاعتداء والتسبب في أذى لامرأة، حيث تقرر تأجيلها إلى الإثنين المقبل نظرًا لوجود المتهم رهن الاحتجاز.
وأوضح المحامي سيمون دوناغ، الذي كان يمثل المتهم، أنه لم يتلق تعليمات من موكله بسبب انسحاب المحامين من تقديم خدماتهم، لكنه طلب تحديد موعد قريب للنطق بالحكم بسبب استمرار احتجاز موكله.
ووافقت القاضية على تحديد جلسة يوم الإثنين، لكنها حذرت من أن جدول المحكمة في ذلك اليوم مكتمل بالفعل.
كما أُجلت ثماني قضايا أخرى كانت مخصصة للنطق بالأحكام، بعد أن سبق للمتهمين فيها الإقرار بالذنب، وشملت تهمًا مثل الإضرار الجنائي، وحيازة مخدرات بقصد البيع أو التوريد، وحيازة متفجرات، والسطو.
في المقابل، استمرت جلسة تمهيدية واحدة تتعلق بقضية غسل أموال، نظرًا لأن المتهم فيها لا يزال موقوفًا.
كما تأجلت قضية حدث كان من المقرر إصدار الحكم عليه أمام القاضي رونان مونرو في اتهامات تتعلق بقانون المرور والاعتداء، بعد أن أبلغ محاميه المحكمة رسميًا بانضمامه إلى تعليق الخدمات.
كذلك أُجلت أربع قضايا أخرى كانت مقررة للمحاكمة أمام محكمة دبلن الجنائية.
وفي المقابل، استمرت المحاكمات الجارية بالفعل أمام كل من محكمة دبلن الجنائية والمحكمة الجنائية المركزية (Central Criminal Court) دون أي تعطيل.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الخلاف بين عدد من محامي الدفاع الجنائي ووزارة العدل بشأن نظام جديد لمدفوعات المساعدة القانونية، وهو الملف الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
