الحكومة تناقش مشروع قانون لتوسيع نطاق استحقاق المعاشات للمُعيلين غير المتزوجين

يعتزم وزير الحماية الاجتماعية، دارا كاليري، تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى توسيع نطاق الاستحقاق لمعاش الشريك المتوفى المساهمي، ليشمل الأشخاص الذين كانوا في علاقة طويلة الأمد دون زواج.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويقترح المشروع منح الاستحقاق للأشخاص الذين عاشوا مع شركائهم في علاقة جدية لمدة عامين على الأقل في حال وجود أطفال، أو خمس سنوات في حال عدم وجودهم. ويأتي هذا التعديل بعد قرار المحكمة العليا في شهر 1 من العام الماضي، الذي أقر بأحقية جون أوميرا في الحصول على المعاش، رغم عدم زواجه رسميًا من شريكته ميشيل باتي، التي توفيت عام 2021.

وكان رئيس المحكمة العليا، دونال أودونيل، قد وصف الفارق بين الأزواج المتزوجين وغير المتزوجين في القانون الحالي بأنه “اعتباطي وغير عادل”.

وبموجب التشريع الجديد، سيتم تغيير اسم المعاش ليصبح “معاش الشريك المتوفى المساهمي”، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2024/01/22، أو في تاريخ لاحق حال وفاة الشريك بعد هذا الموعد.

كما ينص القانون على تعديل القواعد المتعلقة بانتهاء الاستحقاق، حيث سيتم وقف المعاش في حالات الطلاق، أو عند دخول المستفيد في علاقة جديدة، سواء كانت زواجًا أو تعايشًا، أو بعد عامين من انتهاء العلاقة السابقة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة بين المستفيدين المتزوجين وغير المتزوجين، ومعالجة التناقضات التي أشار إليها قرار المحكمة العليا.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 500 شخص سنويًا من المعاش الموسع في السنوات الأولى لتطبيقه، مع توقعات بأن يبقى العدد الإجمالي للمستفيدين مستقرًا بسبب خروج عدد مماثل من المستحقين من النظام سنويًا. وتشير التقديرات إلى أن التوسعة ستكلف الدولة نحو 50 مليون يورو سنويًا.

وفي سياق متصل، يستعد وزير العدل، جيم أوكالاهان، للإعلان عن بدء تشغيل هيئة تنظيم القمار في 03/05، والتي ستشرف على أنشطة القمار التقليدي والإلكتروني، باستثناء اليانصيب الوطني وبعض المسابقات المحددة، وستتمتع بسلطة اتخاذ الإجراءات ضد المشغلين المخالفين.

وفي ملف آخر، سيعرض نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أمام الحكومة مشروع قانون لإصلاح نظام “القفل الثلاثي”، حيث يسعى لإزالة شرط الحصول على موافقة الأمم المتحدة لإرسال القوات الإيرلندية في مهام حفظ السلام بالخارج، وزيادة الحد الأقصى للجنود المسموح بنشرهم في أي مهمة من 12 إلى 50 جنديًا.

كما سيتطرق إلى تخصيص 100 مليون يورو لمساعدات عسكرية غير قتالية لأوكرانيا، وتقديم تحديث حول المساعدات الإنسانية الإيرلندية لغزة.

المصدر: The Journal