الحكومة تسعى إلى خفض تكاليف استضافة طالبي اللجوء بنسبة 60% وفقاً لقواعد جديدة

تسعى الحكومة إلى خفض تكاليف استضافة طالبي اللجوء بنسبة 60% من خلال تطبيق قواعد جديدة، إلا أنها تقر بأن التكاليف قد ترتفع في البداية قبل أن تنخفض.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووافقت الحكومة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء على تقديم خطة تنفيذية إلى المفوضية الأوروبية، كجزء من عملية انضمام إيرلندا إلى الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، الذي تم اعتماده العام الماضي.

وتم إطلاع الوزراء على التحديثات من قبل وزير العدل جيم أوكالاهان، حيث أشير إلى أن تكاليف الدولة ستزداد على المدى القصير نتيجة إدخال نظام موازٍ ثانٍ بموجب الميثاق الجديد، ولكن من المتوقع أن تنخفض التكاليف المستقبلية من 123 ألف يورو لكل متقدم إلى أقل من 50 ألف يورو.

ويعتمد هذا التخفيض بشكل أساسي على تقليل مدة معالجة طلبات اللجوء من المتوسط الحالي البالغ 29 شهرًا إلى 9 أشهر فقط، وذلك من خلال فرض جداول زمنية قانونية جديدة ضمن الميثاق الأوروبي، بالإضافة إلى وضع أهداف وطنية لمعالجة الطعون ضد القرارات السلبية وتسريع عمليات الإعادة إلى الدول الأخرى.

وستحتاج الحكومة إلى تنفيذ نظام جديد للهجرة يتطلب إلغاء القوانين الحالية واستبدالها بتشريعات جديدة بحلول شهر 6 من العام المقبل.

وأشارت التقديرات إلى أن عدد الوافدين سنويًا يتراوح بين 15 ألف و18 ألف شخص، مع سيناريو أدنى يقترح استقبال 10 آلاف شخص، فيما تسعى الحكومة إلى تطوير قدرة استيعابية أكبر يمكنها التعامل مع تدفق يصل إلى 24 ألف طالب حماية دولية.

وبموجب الميثاق الأوروبي الجديد، سيتم تصنيف فئة معينة من الوافدين – لم يتم تحديد حجمها بعد – ضمن إجراء معجّل يُعرف بـ”إجراء الحدود”.

وستشمل هذه الفئة:

• القادمين من دول ذات معدلات رفض مرتفعة لطلبات اللجوء.
• الأفراد الذين يدخلون البلاد بدون وثائق أو بوثائق مزورة.
• الأشخاص الذين يعتبرون خطرًا أمنيًا.

وأبلغ الوزراء بأن عدد الوافدين الجدد خلال الربع الأول من العام انخفض مقارنة بعام 2024، إلا أنه لا يوجد ضمان باستمرار هذا التراجع.

ومنذ عام 2022، شهدت الدولة زيادة كبيرة في عدد طالبي الحماية الدولية، بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية والطلب المتراكم نتيجة قيود السفر خلال جائحة كوفيد-19.

وفي إطار السياسات الجديدة، ستقوم الدولة بـ:

• تحديد سقف زمني قدره 12 أسبوعًا لاتخاذ قرار أولي للأشخاص الخاضعين لـ”إجراء الحدود”.
• إلغاء مكتب الحماية الدولية (IPO) وهيئة طعون الحماية الدولية واستبدالهما بهيئات جديدة.
• توسيع قاعدة بيانات اللجوء الأوروبية (EuroDac) لتتبع دخول المهاجرين غير النظاميين وطلبات اللجوء.

كما ستسمح الخطة التنفيذية بتعديل القوانين التي تحكم إعادة المهاجرين إلى الدول الأعضاء المسؤولة عن معالجة طلباتهم، بالإضافة إلى إجراءات إعادة التوطين أو تقديم الدعم المالي للدول التي تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب أعداد اللاجئين.

وبهدف تسريع معالجة الطلبات، سيتم دمج خدمات الفحص والمعالجة في مراكز الإقامة، مع توفير المساعدة القانونية لطالبي اللجوء.

المصدر: Irish Times