منظمة “دوراس”: دعوة هاريس لفرض إيجار على طالبي اللجوء العاملين “غير عادلة تمامًا”

وصفت منظمة “دوراس”، المعنية بدعم طالبي الحماية الدولية، دعوة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس، لفرض مساهمة مالية على طالبي اللجوء الذين يعملون، بأنها “غير عادلة تمامًا”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكان هاريس قد صرّح خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن من “المنطقي” أن يُطلب من طالبي الحماية الدوليين الذين حصلوا على عمل، أن يساهموا في تكاليف الإقامة التي توفرها الدولة، معتبرًا أن ذلك “أمر مهم للحفاظ على التماسك المجتمعي”.

لكن الرئيس التنفيذي لمنظمة دوراس، جون لانون، عبّر عن رفضه لتلك التصريحات في مقابلة عبر إذاعة (Newstalk Breakfast)، قائلاً إن هاريس كرّر هذه الدعوة عدة مرات منذ توليه رئاسة حزب فاين جايل.

وقال لانون: “من السهل أن نطلب من الناس أن يساهموا، لكن يجب أن ننظر أيضًا إلى ما الذي يُطلب منهم أن يساهموا فيه. غالبًا ما يعيش هؤلاء الأشخاص في ظروف سكنية سيئة ومكتظة، وبعضهم يسكن في خيام”.

وأضاف أن العديد من طالبي الحماية لا يحصلون على وظائف بسهولة، وأن الوظائف المتاحة لهم غالبًا ما تكون منخفضة الأجر، وتتطلب التنقل والعمل في أوقات غير اجتماعية، مؤكدًا أن المؤهلات التعليمية التي يحملونها غالبًا “لا يُعترف بها في إيرلندا”.

وأشار لانون إلى أن طالبي الحماية لا يحق لهم الحصول على عدد من مزايا الرعاية الاجتماعية مثل إعانة الأطفال (Child Benefit)، قائلاً: “الأسر في نظام الحماية الدولية لا تحصل على دعم لرعاية الأطفال، وأطفالهم لا يستفيدون من المخصصات التي يحصل عليها بقية الأطفال في الدولة. لم يتلقوا سنتًا واحدًا من ذلك”.

وأكد أن تحميل هؤلاء الأشخاص أعباء مالية إضافية بينما لا يحصلون على نفس مستوى الدعم والخدمات يُعد “ظلمًا واضحًا”.

من جانبه، عبّر النائب المستقل عن دائرة كورك نورث سنترال، كين أوفلين، عن دعمه الكامل لموقف نائب رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه يرى أنه “من الطبيعي أن يُطلب ممن يعمل أن يساهم في تكاليف المعيشة التي توفرها الدولة”.

وقال: “عندما حصلت على أول وظيفة لي، كنت أتقاضى 75 جنيهًا إسترلينيًا، وكنت أدفع ثلث المبلغ لوالدتي مقابل الإيجار والطعام. لا أرى سببًا يمنع أن يساهم طالبو الحماية أيضًا”.

وأضاف: “صحيح أن البعض يعيش في خيام، لكن هناك من يقيمون في فنادق ويتلقون ثلاث وجبات يوميًا، ويحصلون على بطاقات طبية، وفي بعض الحالات، على إعانات من الدولة”.

وختم أوفلين حديثه بالقول: “الأسر تعاني من ارتفاع الإيجارات وفواتير الغذاء والطاقة، وهي تدفع للدولة وتساهم فيها. أعتقد أن التفاوت في المعاملة بين فئات المجتمع أمر غير عادل”.

المصدر: News Talk