أزمة الإيواء تتفاقم: 1500 طالب لجوء بدون مأوى في البلاد تحت مجهر المحكمة العليا

تقف المحكمة العليا أمام قضية حرجة تتعلق بالحقوق الإنسانية، حيث تم الكشف عن وجود 1500 طالب لجوء بدون مأوى، في تحدٍ صارخ للسياسات الحكومية المتعلقة بالإقامة والحماية.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا

وتأتي هذه الإحصائيات وسط دعوى قضائية رفعتها لجنة الحقوق الإنسانية والمساواة الأيرلندية (IHREC) ضد الدولة، متهمةً إياها بفشلها في تلبية احتياجات هؤلاء الأفراد.

وفي جلسة استماع مثيرة، أوضحت المحامية باتريشيا برازيل، أن عدد الأشخاص الذين لا يجدون مأوى قد تجاوز في البداية 1800 قبل أن يُتاح الإيواء لـ300 منهم بعد عمليات إخلاء في شارع ماونت. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة كانت قد أولت الأولوية للعائلات والأطفال في تقديم الإقامة، مما ترك العديد من الرجال العزاب بلا مأوى.

ومع اقتراب موعد الجلسة الكاملة للقضية في نهاية الشهر، طلب محامو الدولة تأجيل المحاكمة، مشيرين إلى استلامهم لألف صفحة من الوثائق من IHREC.

من جانبه، أكد المحامي ديفيد كونلون سميث، على الأعباء الكبيرة التي واجهتها الدولة نظرًا للعمليات التي تم تنفيذها مؤخرًا، بما في ذلك تفاصيل العمليات في شارع ماونت والإقامة المتوفرة في كروكسلينغ وسيتيويست.

ومع ذلك، رفضت IHREC طلب التأجيل، معتبرةً أن القضية تحمل طابع العجلة نظرًا لتفاقم الوضع، حيث ارتفع عدد الأشخاص بدون مأوى من 200 في شهر 12 الماضي إلى 1500 حاليًا.

ومن جانبها قررت القاضية هايلاند، عدم الموافقة على التأجيل، مشيرةً إلى أن التطورات الجديدة كانت محدودة وتتعلق بالأشخاص الذين تلقوا بالفعل مأوى، وليس الذين ما زالوا بلا مأوى.

وأكدت على ضرورة أن تحدد IHREC بدقة عدد الأشخاص المعنيين بطلبها قبل الجلسة، لتجنب التقدم بناءًا على أساس غير ثابت.

وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي تستخدم فيها IHREC صلاحيتها لرفع دعوى قانونية تتعلق بحقوق الإنسان، مما يضع السياسات في البلاد تحت المجهر ويسلط الضوء على التحديات الجسيمة التي يواجهها طالبو اللجوء في الحصول على الحماية والكرامة التي يستحقونها.

المصدر: RTÉ