تقدّم راهب تبتي بطلب إلى المحكمة العليا في أيرلندا للطعن في قرار رفض منحه حق اللجوء، مؤكدًا أنه يخشى الاضطهاد والتعذيب في الصين بسبب خلفيته الدينية والسياسية.
وقال الراهب، الذي لم يُكشف عن اسمه لأسباب قانونية، في مستندات قُدمت إلى المحكمة يوم الجمعة، إنه غادر الصين «لأسباب سياسية»، مشيرًا إلى أنه يمثل رمزًا للجذور الدينية والثقافية للتبت، وأن عودته إلى الصين «ستعرضه لخطر جسيم».
تفاصيل القضية
يمثل الراهب أمام المحكمة العليا من خلال محاميه أنتوني هانراهان (Anthony Hanrahan SC) وإوين هيفيرنان (Eoin Heffernan BL)، حيث طعن في قرار هيئة الطعون الخاصة بالحماية الدولية (IPAT) ووزارة العدل الأيرلندية لرفض طلبه بسبب التأخر في تقديم الاستئناف.
وتشير الوثائق إلى أن الراهب غادر التبت في أبريل 2016، وأقام في نيبال حتى سبتمبر 2024، قبل أن يصل إلى أيرلندا في أكتوبر 2024 ويقدّم طلبًا للحصول على الحماية الدولية.
وفي يناير 2025، تم رفض طلبه من قبل السلطات الأيرلندية، وكان يعتزم تقديم استئناف خلال 15 يومًا كما ينص القانون، إلا أن فريقه القانوني تأخر في ذلك بسبب ظروف استثنائية خارجة عن إرادته.
«قصف في السودان عطّل الاستئناف»
ووفقًا للمستندات، فإن سكرتيرة قانونية سودانية تعمل ضمن فريق الدفاع كانت مسؤولة عن تجهيز إشعار الاستئناف، لكنها تلقت أنباءً بأن منزل عائلتها في السودان دُمّر إثر غارة جوية، وأن صديقًا مقربًا قُتل في الهجوم.
وتسببت الصدمة النفسية التي أصابتها في الاعتقاد الخاطئ بأنها أرسلت الإشعار في الموعد المحدد، بينما لم يتم ذلك فعليًا.
وفي فبراير، تلقت السكرتيرة أنباءً بمرض والدها ونقله إلى العناية المركزة، ما اضطرها لمغادرة أيرلندا إلى السودان وعادت في مارس.
في ذلك الشهر، رفضت هيئة الطعون (IPAT) طلب تمديد المهلة الزمنية لتقديم الاستئناف، على الرغم من توضيح الظروف الإنسانية الطارئة التي تسببت في التأخير.
وطلب الفريق القانوني من الهيئة إعادة النظر في القرار في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة بالسكرتيرة، إلا أن الهيئة ردت بأن القانون لا يمنحها صلاحية قبول استئناف سبق رفضه.
دفوع قانونية أمام المحكمة العليا
وجاء في المرافعات المقدمة إلى المحكمة أن هناك ظروفًا استثنائية ومهمة تبرر إعادة النظر في القرار، وأن الهيئة كان بإمكانها استخدام سلطتها التقديرية لمنح تمديد زمني، مشيرين إلى أن القانون لا يمنع إعادة النظر في الطعون المرفوضة سابقًا.
وقال فريق الدفاع في مذكرته:
«الجهات المعنية تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة سياسات الهجرة والحماية، وكان من الممكن أن تمارس قدرًا من المرونة في هذه الحالة الإنسانية».
وأكدت المرافعة أن رفض الهيئة كان قاطعًا وشاملًا دون النظر في التفاصيل الإنسانية للواقعة، مضيفة أن عدم تقديم الاستئناف في الوقت المحدد لم يكن بسبب إهمال، بل نتيجة أحداث قهرية خارجة عن السيطرة.
عُرضت القضية أمام القاضية شيفون فيلان (Ms Justice Siobhán Phelan) في المحكمة العليا، حيث قررت تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل لمتابعة المستجدات وتقديم المزيد من الوثائق القانونية.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
