أيرلندا تعتزم حظر السلع فقط وليس الخدمات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس، أن الحكومة تعتزم حظر استيراد السلع فقط وليس الخدمات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأشار هاريس إلى أن استبعاد الخدمات من الحظر يعود إلى أسباب قانونية، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى تمرير تشريع يتوافق مع القانون الأيرلندي والأوروبي، وليس مجرد اتخاذ خطوة رمزية غير قابلة للتطبيق.
ويعود هذا القرار إلى مشروع قانون الأراضي المحتلة الذي طُرح لأول مرة في البرلمان عام 2018، والذي كان يهدف إلى حظر التجارة في كل من السلع والخدمات القادمة من الأراضي المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في فلسطين.
وكانت الحكومة قد التزمت بالمضي قدمًا في تنفيذ مشروع القانون بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في شهر 7 الماضي رأيًا استشاريًا أكدت فيه أن على الدول اتخاذ إجراءات لمنع التجارة والاستثمارات التي تدعم المستوطنات غير القانونية.
وفي شهر 10 الماضي، صرح رئيس الوزراء الحالي مايكل مارتن، بأن هذا الرأي القانوني يمنح أساسًا قويًا لإقرار مشروع القانون، لكنه أشار إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع رأي محكمة العدل الدولية وجعله أكثر صلابة قانونيًا.
وفي شهر 1 من هذا العام، ألمح مارتن إلى أن الحكومة قد تستبدل مشروع قانون الأراضي المحتلة بتشريع جديد بالكامل، مما أثار قلق الجهات الداعمة للمشروع بشأن احتمال تخفيف مضمونه ليقتصر فقط على حظر السلع دون الخدمات.
وفي جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، طُلب من هاريس توضيح ما إذا كانت الحكومة تنوي حظر الخدمات إلى جانب السلع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنه أكد أن الحكومة ملتزمة فقط بحظر السلع، وفقًا لما ورد في برنامجها الحكومي.
وقال هاريس: “موقف الحكومة واضح، نحن بصدد سن قانون يحظر استيراد السلع من الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا هو التفويض الذي حصلت عليه الحكومة، وهذا هو ما أعمل على تنفيذه”.
وأضاف: “أتفهم تمامًا المخاوف بشأن احتمال تخفيف القانون، لكن علينا أيضًا أن ندرك أن أي مشروع قانون لن يكون ذا معنى إذا لم يكن متوافقًا مع القانون والدستور الأيرلندي وقوانين الاتحاد الأوروبي”.
من جانبه، انتقد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب شين فين، دونشاد أو لاوجير، موقف الحكومة، معتبرًا أن القضايا القانونية يتم استخدامها كذريعة لتغيير السياسة المتبعة منذ الانتخابات في شهر 11.
وقال أو لاوجير: “السياسة الحكومية الآن هي حظر السلع فقط، في حين أن 30% من تجارة أيرلندا تتعلق بالسلع، بينما يشكل قطاع الخدمات نسبة كبيرة من العلاقات التجارية”.
وأضاف: “محكمة العدل الدولية لم تميز بين السلع والخدمات، فلماذا لم يعد لدى الحكومة الرغبة في فرض حظر على الخدمات القادمة من الأراضي المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية؟”.
وفي رده، أكد هاريس أن الحكومة ستواصل التعامل مع القضية بجدية، لكنها تحتاج إلى ضمان الامتثال القانوني لأي تشريع يتم إقراره، مشددًا على أن أي قانون غير متوافق مع التشريعات الوطنية أو الأوروبية سيكون مجرد خطوة رمزية وليس إجراءً فعليًا ذو تأثير ملموس.
كما أعرب هاريس، عن قلقه إزاء تصاعد حدة الخطاب حول النزاع في الشرق الأوسط، في أعقاب تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال لم تفرج حركة حماس عن الدفعة التالية من الأسرى.
وقال هاريس: “يجب على جميع الأطراف الدولية أن تبذل قصارى جهدها لضمان استمرار وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية”.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
